أتاح مشروع قانون العقوبات البديلة الذي تمت إحالة مسودته النهائية على الحكومة، للأشخاص المحكوم عليهم بمدد تقل عن سنتين خيارا آخر غير الحبس، يتمثل في أداء غرامات مالية مقابل إطلاق سراحهم.
وينص مشروع القانون على أداء المحكوم عليه مبالغ مالية تحددها المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها على ألا تتجاوز سنتين حبسا.
وتتراوح هذه الغرامة ما بين 100 درهم و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتكبة. ويمكن للأحداث أقل من 15 سنة الاستفادة منها بدورهم باشتراط موافقة وليهم أو من ينوب عنهم.
كما يشترط المشروع إلزامية أداء المبلغ الذي حكمت به المحكمة في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي.
وقالت الوزارة في المذكرة التقديمية لمشروع القانون، إن التوجه نحو اعتماد العقوبات البديلة يأتي من منطلق البحث عن حلول ناجعة لمكافحة أنواع محددة من السلوك الإجرامي، وفق مقاربة تهدف إلى إصلاح سلوك الجاني وتهيئته للاندماج داخل المجتمع، كما تهدف إلى خفض التكاليف وتخفيف الضغط على السجون، لاسيما وأن ما يقارب نصف الساكنة السجنية (44.97 في المائة) هم أشخاص محكومون بمدد تقل عن سنة لكل واحد منهم.