قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن استعمال ثلاثة حروف لتعلّم اللغات المدرّسة في المدرسة المغربية، يُعدّ من الصعوبات التي تؤثر على تمكّن التلاميذ المغاربة من اللغات.
جاء ذلك في عرض قدمه بنموسى حول الإنجازات المحققة في مجال تدريس اللغة الأمازيغية ضمن ندوة نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، لفت فيه إلى أن التدرج في تعميم تدريس الأمازيغية “يحتاج إلى إجراء بحوث، لأن الطفل المغربي يجد نفسه أمام ضرورة تعلم ثلاثة ألفباء في نفس الوقت: الحرف العربي، وحرف تيفيناغ، والحرف اللاتيني”.
وأضاف أن “هذه العملية من الناحية البيداغوجية صعبة، ولا مثيل لها في العالم؛ هناك عدد من الدول التي فيها تعدد لغوي يتم تدريس ثلاث أو أربع لغات في مدارسها، ولكن لا يوجد نظام تعليمي يتعلم فيه الأطفال اللغات بثلاثة حروف مختلفة”.
وشدد وزير التربية الوطنية على أن هناك “قناعة بضرورة دمج اللغة الأمازيغية في التكوين الأساس أو التكوين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين”، كآلية لتسريع تعميم تدريسها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة التعليم العالي على جعل مسالك الإجازة في التربية هي المصدر الأساسي للتوظيف في القطاع، ما سيمكّن من توفير أساتذة جزء منهم متخصص وجزء آخر لديه لغتان لتدريس الأمازيغية إلى جانب اللغة الفرنسية أو العربية.
وأفاد وزير التربية الوطنية بأن الوزارة كوّنت أحد عشر ألف أستاذة وأستاذ في تخصص تدريس اللغة الأمازيغية، ولكنَّ عدد الأساتذة الذين يدرّسونها داخل الأقسام لا يتعدى 3100.
ويرجع سبب التفاوت الكبير بين عدد أساتذة الأمازيغية الذين يتمّ تكوينهم والعدد الذي يدرّسها فعليا داخل الأقسام، إلى كون عدد منهم يرغبون في الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى لا توجد فيها أقسام تدريس الأمازيغية، فيدرّسون مواد أخرى، بحسب بنموسى.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تجاوز هذا الإشكال، من خلال الرفع من عدد الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية الذين يتم توظيفهم في مؤسسات تعليمية تتوفر على العدد الكافي من الأقسام لتمكينهم من إكمال الحصيص الزمني من عدد ساعات التدريس في كل أسبوع، حيث تم الانتقال من 200 إلى 400 أستاذ متخصص.
الإجراء الثاني الذي اتخذته الوزارة في هذا الإطار، يتمثل في الرفع من عدد الأساتذة ذوي التكوين المزدوج، الذين يمكن أن يشتغلوا في المؤسسات التعليمية التي فيها عدد محدود من أقسام الأمازيغية، حيث يمكن أن يدرّس الأستاذ مواد أخرى، من أجل إكمال عدد ساعات العمل المطلوبة.
وتشتغل الوزارة أيضا على إعداد خارطة شبكة المؤسسات التعليمية التي تدرس بها الأمازيغية للرجوع إليها عند دراسة طلبات الحركة الانتقالية للأساتذة، من أجل إعطاء الأولوية للانتقال إلى المدارس التي يسجّل فيها خصاص في تدريس الأمازيغية، بهدف تعميمها في أفق أربع أو خمس سنوات.
وزارة التربية الوطنية تشتغل كذلك، بحسب المعطيات التي قدمها بنموسى، على إحداث منصة لتعليم الأمازيغية مفتوحة للعموم، لمساعدة التلاميذ الذين لا تدرَّس الأمازيغية في مدارسهم على تعلّمها عبر استعمال المنصة، إضافة إلى أطفال الأسر المقيمة خارج المغرب، لافتا إلى أن الاتفاقيات المبرمة مع بعض الدول لا تساعد على تدريس الأمازيغية في المؤسسات التعليمية الرسمية بها.