تستمر أسعار المحروقات في المغرب في الارتفاع دون أن ينعكس أثر السوق العالمية عليها، وهو ما فسرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بكون أسعار المحروقات تحدد بالقياس على مثيلاتها في السوق الدولية، أي على أسعار المواد المكررة، وليس على سعر برميل النفط. وبالتالي، فكل تغيير في سعر النفط الخام لا يمكن عكسه مباشرة على أسعار المواد النفطية الأخرى.
خبراء الاقتصاد، وبالإضافة إلى المسوغات التي قدمت الوزيرة، يرون في العودة إلى تجربة التكرير، بالإضافة إلى تنظيم أسعار السوق وضمان التنافسية، حلا لمشكل ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب.
محمد جدري، باحث اقتصادي، قال في تصريح ، إن أسعار المحروقات في المغرب مرتبطة بأسعار المواد البترولية المكررة منذ 2021، ذلك أن تكلفة التكرير تصل أحيانا إلى درهمين للتر الواحد من الغازوال، إلا أن هذا لا يمنع من أن هناك عوامل أخرى تحول دون انخفاض أسعار المحروقات على المستوى المحلي، من بينها الضغط الضريبي، الذي يتراوح ما بين 35% و45% من السعر النهائي للغازوال والبنزين، بالإضافة إلى ضعف القدرات التخزينية المحلية، إذ لا تتجاوز 29 يوما في حين إن القانون ينص على 60 يوما كحد أدنى، ناهيك عن إبطال المنافسة بين الفاعلين الكبار في القطاع، حيث إن هذا الأخير يعرف تركيزا كبيرا، خصوصا من طرف أربع شركات كبرى، مشيرا أن الاستثمار في هذا القطاع مربح جدا، إذ تصل المردودية أحيانا إلى أكثر من 60%.
وأفاد جدري بأن رأي مجلس المنافسة حول الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات خلال سنة 2022 أتى بحلول من شأنها معالجة مشكل الأسعار، من بينها إعادة النظر في تقنين الأسواق، وإخراج النصوص التنظيمية لقانون 2015 الخاص بمنظومة المحروقات، وتخفيف شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين، مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفروضة على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، ثم دراسة سبل عودة مصفاة المحمدية للاشتغال، وكذا تمكين المستثمرين من توزيع الغازوال والبنزين وفق محطات مستقلة على عكس المعمول به اليوم الذي يفرض على محطة التوزيع أن تكون تابعة لشركة نفط معينة.
من جانبه، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، أنه بالرغم من تراجع سعر برميل النفط الخام على المستوى الدولي، إلا أن ذلك لا يصاحبه تراجع المواد الصافية التي يتم استخراجها من البترول الخام، وهي ظاهرة برزت في بداية سنة 2022، قبل اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، حيث ابتعدت أسعار المواد الصافية كثيرا عن أسعار النفط الخام.
وأوضح اليماني أن الفرق بين اللتر الخام ولتر الغازوال، الذي يتم استهلاكه بالدرجة الأولى، كان لا يتعدى 50 سنتيما، لكن في يوليوز 2022 وصل إلى 4 دراهم، وهو ما يسمى بارتفاع هوامش التكرير الناجم عن ضعف المصفاة والقدرات التكريرية في العالم، مما أدى إلى نقص في المواد الصافية رغم وجود النفط الخام.
وقال المتحدث إن “المغرب فوت فرصة لتكرير البترول كانت ستربحه هذا الفرق، وبالتالي تخفيف الأسعار، وكنا سنسلك اتجاها يؤدي إلى انخفاض سعر النفط المصفى كلما انخفض سعر النفط الخام”.
وبالإضافة إلى غياب فرص التكرير، أفاد المسؤول النقابي ذاته بأن تحديد الأسعار كان يتم في السابق عن طريق السلطة العمومية التي كانت تتابع السوق الدولية بشكل دقيق، بينما “اليوم يعد تحديد الأسعار من صلاحية الفاعلين والموزعين، الذين انتقلت أرباحهم من 60 سنتيما للتر قبل التحرير إلى ما يقارب درهمين، وبالتالي لم يعد يبدو للمواطنين أثر التراجع على مستوى السوق الدولية، ناهيك عن أن بعض الماركات، وبالخصوص الرأسمال الأجنبي، تطبق أسعارا جد مرتفعة”.
ودعا اليماني إلى العودة إلى التكرير للحماية من المضاربات وهوامش التكرير، ثم العودة إلى تنظيم السوق وأسعار المحروقات، مشددا على أن “التنافس الحقيقي مازال غائبا، والتفاهم حول الأسعار قائم”.