أثار برلمانيون مشكلة عطالة خريجي الجامعة، مطالبين الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، باتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الخريجين في سوق الشغل.
وردا على ذلك، ذكر وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي بالاتفاقية التي وقعها في فبراير الماضي مع وزارة الصناعة وفاعلين في مجال صناعة السيارات، من شأنها إحداث مائة ألف منصب شغل لفائدة خريجي الجامعات الذين سيتلقون تكوينات في مسالك جديدة من المرتقب فتحها في الموسم الجامعي المقبل.
وتعهد بتوقيع اتفاقيات جديدة خلال الأسابيع المقبلة مع قطاعات وفاعلين آخرين، ومن ذلك وزارة التضامن ووزارة العدل وفاعلين في مجالات أخرى.
كما جدد قوله في معرض جوابه عن سؤال شفوي وجهه إليه عبد الرحيم بوعزة عضو فريق الأصالة والمعاصرة، حول “تكييف عرض التكوين مع متطلبات سوق الشغل”، بأنه في الوقت الذي نحتاج فيه إلى خريجين مختصين في علم النفس وعلم الاجتماع، نحتاج إلى خريجين قادرين على التكيف مع سوق الشغل.
وقال “إن الجامعة ستفتح “صفحة جديدة” لتكييف تكويناتها مع ما يتطلبه سوق الشغل، من خلال تكوينات جديدة وتعميم تجربة بدأت السنة الماضية بشأن “التعليم بالتناوب بين الجامعة والمقاولة”.
كما سيتم إحداث خلايا بالوزارة مكلفة بتتبع الخريجين، إلى جانب إحداث آلية وطنية لنظام معلوماتي خاصة بتتبع هذه الفئة.
ويذكر أن الاتفاقية الموقعة في فبراير الماضي، تعد ثمرة دراسة أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة بدعم من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وتهدف إلى تسخير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة التكوين المتلائم مع الاحتياجات المتنامية للمصنعين على مستوى الكفاءات المتخصصة.
ويروم تنزيل الاتفاقية إلى الإدماج التدريجي لوحدات التكوين في المهارات الشخصية، والإنتاج المستدام أو الخالي من الكربون مع إشراك المصنعين في تحسين العرض التكويني للجامعات، وبالخصوص بالنسبة لقطاعَي السيارات والطيران.
وتلتزم وزارة التعليم العالي، بموجب الاتفاقية، بتعبئة الجامعات لتكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين، وفق الاحتياجات التي يعـــبر عنها المصنعون.
وقع الاتفاقية وزارة التعليم العالي، ووزارة الصناعة، والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، وتجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.