شارك المغرب، يوم أمس الإثنين 29 نونبر في الاجتماع الثاني للحوار السياسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المنظم افتراضيا حول الحماية الاجتماعية والتنمية.
ويمثل المغرب في هذا الاجتماع، الذي يتواصل على مدى يومين حول موضوع “تمويل الحماية الاجتماعية في زمن الكوفيد”، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار.
ويهدف الاجتماع الثاني للحوار السياسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الحماية الاجتماعية والتنمية، إلى توفير منصة تفاعلية للدول الأعضاء في مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والخبراء في مجال الحماية الاجتماعية، قصد تبادل الخبرات السياسية وإنتاج المعارف والتوصيات على نحو جماعي لتطوير آليات التمويل المبتكرة.
وعبرت السيدة حيار، في كلمة ألقتها بصفتها “متحدثة شرفية” خلال افتتاح هذا الاجتماع، عن موقف المغرب الداعم لهذا الفضاء الخاص بالحوار “حتى يتمكن صناع القرار السياسي وغيرهم من الأطراف المعنية من مناقشة ما يمكن القيام به للقيام على المدى الطويل، بدعم المنظومات الوطنية للحماية الاجتماعية الأكثر شمولا في بلدان ذات مراحل مختلفة من التنمية”.
واعتبرت أن “تقوية القدرات وتبادل المعارف بين البلدان، بوسعها منح الدعم لتطوير واستدامة أنظمة الحماية الاجتماعية، من خلال تيسير تسوية الإكراهات التي يمكن أن تعوق تعبئة الموارد، عبر تعزيز الرابطة الاجتماعية والتصدي للهشاشة الاجتماعية”.
وقالت إنه في هذا السياق المطبوع بوباء “كوفيد-19″، “يسائلنا الاختيار الحكيم لموضوع تمويل الحماية الاجتماعية في زمن 3كوفيد-193 جميعا وعلى أكثر من صعيد، على اعتبار أن تداعيات أزمة كوفيد-19 على البلدان النامية مهمة”.
ومع ذلك -تضيف الوزيرة- مكنت هذه الأزمة من إنذار المجتمع الدولي وصناع القرار الوطنيين بشأن الحاجة الملحة للإسراع في إنشاء أنظمة للحماية الاجتماعية، وبلورة تدابير عاجلة في مواجهة الأزمة، من خلال وضعها ضمن منظور طويل الأمد.
وأضافت أنها أظهرت، أيضا، أن محاربة الهشاشة وإقرار حماية اجتماعية عالمية تظل إحدى الضرورات الأكثر حيوية، حتى تكون المجتمعات قادرة على التعامل مع مختلف الأزمات والرفع من مناعة الأفراد والأسر، من خلال استهداف الأسباب الهيكلية للهشاشة. وهي “المعركة التي تتطلب، من بين أمور أخرى، إرساء آليات واستراتيجيات تمويل مبتكرة قصد تفعيل نظم تضامن وحماية اجتماعية شاملة”.
وحسب الوزيرة، فإن الحماية الاجتماعية، بالنظر لاستنادها على إدارة المخاطر الاجتماعية، تمكن من تقليص فقر الأسر، زيادة التماسك والاستقرار الاجتماعي، ومن ثم المساهمة في التنمية الشاملة للدول، معبرة عن قناعتها بأن هذه الأزمة الصحية أظهرت الحاجة الملحة للتوفر على نظام حماية اجتماعية واسع النطاق قدر الإمكان من أجل تغطية مخاطر الأشخاص وضمان شبكات الأمان الاجتماعي.
وقالت “إنه السبيل الأفضل لبلوغ الأمن والاستقرار والطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030″، مؤكدة أن هذه الأزمة تشكل، على الرغم من الصعوبات والآثار التي تسببت فيها، فرصة لإجراء التغييرات الاستراتيجية الرئيسية في مجال سياسة الحماية الاجتماعية.
واعتبرت السيدة حيار “أنها فرصة ثرية لزيادة مجالات تعاوننا، تكثيف مبادلاتنا؛ وإضفاء الدينامية على التعلم الجماعي ومشاطرة الممارسات الفضلى، حتى نتمكن سويا من بناء عالم أفضل”، معبرة عن أملها في أن يمكن هذا الاجتماع الثاني للحوار السياسي من “تسليط الضوء على الإمكانيات الموجودة في بلداننا لتمويل توسيع مجال الحماية الاجتماعية، وبالتالي المساهمة في تحقيق أجندة 2030 للحماية الاجتماعية الشاملة”.
وسيعقد الاجتماع الثاني للحوار السياسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أربع جلسات على مدى يومين. وستسلط الجلسة الأولى الضوء على التحديات المتعلقة بجدوى واستدامة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة في البلدان النامية.
وستبحث الجلسة الثانية دور تعبئة الموارد الوطنية والعدالة في النظم الضريبية لتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية، أما الجلسة الثالثة فستبحث ما يمكن أن يفعله التعاون الدولي لدعم تمويل الحماية الاجتماعية في زمن الأزمة، وستنكب الجلسة الرابعة على بحث المصادر المبتكرة لتمويل أنظمة الحماية الاجتماعية لأشكال التوظيف غير النمطية في ضوء وباء “كوفيد-19”.