أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الاسبوع الجاري متهما المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وحكمت عليه بالحبس النافذ.
وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة المختصة من اجل بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
وبعد اربع جلسات للمحاكمة قضت هيئة المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع الصائر والاجبار في الأدنى.