اعتبرت جريدة “إل باييس” في ملحقها الاقتصادي، أن قانون الاستثمار في العقارات الفلاحية بالمغرب يشكل فرص جديدة للشركات الاسبانية التي يجب أن تستعد للدخول للسوق المغربية بمجرد المصادقة على القانون قريبا من خلال التكييف القانوني لشركاتها الفرعية المغربية إلى شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة، حسب الجريدة الاسبانية.
وقالت “إل باييس”، أن المغرب لاعب دولي مهم في قطاع الأغذية الزراعية وقانون مغربة الاقتصاد المغربي لسنة 1973 هو الذي حد من قدرة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الأجانب والشركات المغربية المملوكة لأجانب على الاستثمار ومن استغلال الأراضي الزراعية إلا من خلال عقود الإيجار.
ويسمح القانون الجديد رقم 62-19 للشركات المغربية المساهمة بالحصول على أراض زراعية دون أي قيود، حتى لو كان كل رأس مالها ملكا لمساهمين أجانب.
وأشارت المصادر ذاتها، أن عدد من الشركات الإسبانية لها استثمارات في قطاع الزراعة بالمغرب، بسبب عوامل الجذب للإنتاج المبكر لبعض الفواكه والخضروات والظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة، وكنتيجة لهذه المعطيات، تضيف “إل باييس”، نمت الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية للمملكة المتحدة في يناير 2021 بنسبة 51٪ مقارنة بيناير 2020، كما ارتفعت صادرات التوت بنسبة تصل إلى 459٪، كما ازدادت صادرات الفاكهة الحمراء بنسبة 75٪ .