قرر القضاء الفرنسي اليوم الخميس 16 دجنبر الحالي، إعادة النظر في قضية البستاني الريفي عمر الرداد المتهم بتقل مشغلته سنة 1991.
وقد اتُهم المهاجر المغربي سنة 1991 بقتل غيسلان مارشال، في بلدة موجينس جنوب شرق فرنسا، التي كان يعمل بستانيا في منزلها، وقد كانت أرملة ثرية، بلغت من العمر 65 عامًا عندما عثر عليها مجثة هامدة في قبو منزلها.
وأدين الرداد في جريمة قتل مشغلته، وهو ما ظل ينفيه، وعانق على إثره الحرية بعد استفادته من عفو رئاسي في عهد الرئيس السابق جاك شيراك بعد سنوات قضاها في السجن، بدون أن يحظى برد الاعتبار القضائي لسحب مسؤوليته الجزائية.
وأوضحت مصادر قضائية، أن الجلسة الأولى كانت خطوة أولى نحو مراجعة محتملة للمحاكمة، معتبرة أنه “حدث نادر للغاية في فرنسا”.
وقالت صحيفة “لوباريزيان” في تقريرها، أنه لتبرير طلب مراجعة “واحدة من أكثر القضايا الجنائية شهرة وإثارة للجدل في فرنسا”، يعتمد الدفاع على تقرير أعده خبير سنة 2019 أجرى تحليلات جديدة لآثار الحمض النووي المكتشفة عام 2015، والتي تبين أنها لا تخص المهاجر المغربي.
ووفقا للصحيفة، فإن البصمات الجديدة تتوافق مع بصمات 4 رجال، وقد عثر عليها على بابين وعوارض خشبية في القبو حيث اكتشفت جثة الضحية في 24 يونيو 1991.
وأضافت صحيفة “لوباريزيان”أن الشرطة كانت عثرت على بابي القبو على جملتين كتبتا بالدم تقولان “عمر قتلني” و”عمر معي”.
ويشار إلى أنه قد رفضت المحكمة أول طلب للمراجعة عام 2002، وتمثل العناصر الجديدة في الأدلة “أملا حقيقيا” وفق دفاع الرداد، واعتبرت المحامية سيلفي نواكوفيتش بأن ما حدث “ثورة في القضية”
ومن جهة ثانية، قالت محامية الرداد، سيلفي نواكوفيتش إن “هذا القرار خطوة نحو المراجعة، قبل أن تضيف أن “المعركة لم تنته بعد”.
وكانت القضية عادت إلى واجهة الأحداث إثر العثور على حمض نووي لأربعة أشخاص في بيت الثرية غيلان مارشال التي قتلت في يونيو 1991.
ووجهت أصابع الاتهام في هذه الجريمة إلى رداد الذي كان يعمل بستانيا في منزل مارشال، وأدين في عملية القتل بالاعتماد على العبارة الشهيرة “عمر قتلني”، التي كتبت بدماء الضحية.