أدان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بطنجة اليوم الثلاثاء، في إطار اجتماعه المفتوح مباشرة بعد تنفيذ الوقفة الاحتجاجية التي دعى إليها المكتب الوطني، ومنع الموظفات والموظفين من الولوج إلى مقرات عملهم بمحاكم طنجة إلا بعد الإدلاء بالجواز الصحي، (أدان) “تصرف رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة الذي نزل شخصيا لباب المحكمة قصد السماح لبعض المنتمين لهيئته ممن رفضوا الإدلاء بالجواز الصحي”.
وجاء في بلاغ للنقابة، توصل موقع “أنفو سوسيال” بنسخة منه، أن “المكتب المحلي وقف على عدم التزام من أوكل إليه تنفيذ مضامين المذكرة اللادستورية بتطبيقها على الجميع، إذ تم غض الطرف عن باقي العاملين بها، ولم تتم مطالبتهم بالإدلاء بالجواز، بل وأكثر من ذلك تم السماح للبعض منهم بالدخول رغم رفضه الإدلاء بالجواز الصحي، هذا إضافة إلى التجاوزات التي عرفتها العملية بباب محكمة الاستئناف، وذلك بفرض الرقابة على البعض دون البعض الآخر في محاولة بئيسة لتكسير وحدة الصف”.
كما جددت النقابة في بلاغها، عن “رفضه” للإجراء التمييزي بين مكونات العدالة في الدخول لمقرات العمل”. كما أكدت “عزمها توثيق الكيفية التي يتم بها تطبيق المذكرة المشؤومة من طرف المسؤولين بالصوت والصورة وعن طريق المفوض القضائي”. كما “دعت مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بمحاكم طنجة لمزيد من التعبئة والالتفاف حول إطارهم النقابي”.