خلص تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2020، إلى أن عددا من الأحزاب السياسية لم تقم بعد بإيداع أموالها السنوية، لدى المجلس.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات كلا من الحزب المغربي الحر وحزب العهد الديمقراطي وحزب القوات المواطنة وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، لإرجاع ما قدره 7,76 مليون درهم، للخزينة العامة لأنها أموال عمومية لم يتم تبرير صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة برسم مساهمة الدولة في دعم الأحزاب.
ولفت المجلس وفق تقرير، إلى أن على وزارة الداخلية “عند الاقتضاء ستتخد التدابير اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها تجاه الخزينة”.
وكشف التقرير أنه لم يتم إرجاع مبالغ دعم غير مبررة بما قدره 7,76 مليون درهم، تتوزع على الدعم غير المستحق (1,32 مليون درهم) والدعم غير المستعمل (1,37 مليون درهم) أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها، وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها (5,07 مليون درهم).
وأوضح التقرير أن مجموع مبالغ الدعم غير المبررة تصل إلى 22,19 مليون درهم، حيث “قام 20 حزبا خلال سنتي 2020 و2021 بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة، والذي لم يتم تبريره بما مجموعه على التوالي 7,09 مليون درهم و7,34 مليون درهم”.
وبشأن تقديم الحسابات السنوية، أفاد التقرير أن “30 حزبا أودعوا حساباتهم السنوية لدى المجلس من أصل 34 حزبا”، مشيرا إلى أن أن من بينها “25 حسابا مشهود بصحته بدون تحفظ، وحسابان مشهود بصحتهما بتحفظ، وحساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب”.
وذكر تقرير المجلس، أنه وفق ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، فقد بلغت مواردها خلال هذه السنة ما مجموعه 93,121 مليون درهم، موزعة من جهة، بين الدعم المقدم من طرف الدولة بمبلغ 63,64 مليون درهم، الذي يشمل الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (93,89%) وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (77,9%) وكذا
تشجيع تمثيلية النساء (30,0%) ومن جهة أخرى، الموارد الذاتية بمبلغ 30,57 مليون درهم، التي تشمل إجمالا واجبات الانخراط والمساهمات (23,75 %) وعائدات غير جارية (41,24%) التي تخص أساسا عائدات تفويت أصول ثابتة وكراء عقارات وهبات وتنازلات عن ديون.