قال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن التدابير التي قامت بها الحكومة خلال الـ100 يوم الأولى من ولايتها تحمل إشارات واضحة للوفاء بالتزاماتها.
وأوضح السيد أخنوش، في برنامج خاص بثته القناتان الأولى والثانية، مساء أمس الأربعاء، أن جميع الإجراءات التي قامت بها الحكومة أو شرعت في إطلاقها خلال هذه الفترة، إشارة على أنها تفي بالتزاماتها، مبرزا أن الحكومة حاولت عدم إهدار الوقت والاشتغال بسرعة مباشرة بعد تعيينها من طرف جلالة الملك محمد السادس، من خلال وضع برنامج حكومي وإخراج قانون المالية إلى الوجود في ظرف شهرين.
وفي ما يتعلق بالجانب التواصلي، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة عقدت 14 مجلسا حكوميا، وحضرت في قرابة 22 جلسة للأسئلة الشفوية بالبرلمان، فضلا عن عقد اجتماعات أخرى بذات المؤسسة تم التطرق خلالها للعديد من القضايا، معتبرا أن انتظارات المغاربة كبيرة و أن “المواطنين يرغبون في رؤية النتائج أكثر من رؤية رئيس الحكومة”.
وأكد السيد أخنوش أن الحكومة ستتوجه إلى الإعلام “كلما دعت الضرورة لذلك لكي نشرح للمواطن ما هي التدابير التي سنتخذها”.
وبخصوص تدبير جائحة كورونا، أكد السيد أخنوش أن قرار إغلاق الحدود “كان صائبا في وقته نظرا لعدم الإلمام بمتحور أوميكرون”، مشيرا إلى أن “هناك لجنة علمية ولجنة وزارية تتخذ قرارات أنا ملزم بتطبيقها”.
وعبر رئيس الحكومة عن تفاؤله بقرب إعادة فتح الحدود خلال الأسابيع المقبلة، مبرزا أن هذا الموضوع مطروح على طاولة الحكومة وتتم دراسته “من أجل تحقيق انفراج سياحي”.
وفي ما يتعلق بالتدابير الاستعجالية المتخذة لعودة العالقين إلى أرض الوطن، أوضح السيد أخنوش أن الحكومة فتحت المجال أمام العالقين المقيمين فعليا بالمغرب، مشيرا بالمقابل، إلى أن عودة المغاربة القاطنين بالخارج، تبقى من بين الإشكاليات المطروحة أيضا لكن ينبغي أولا انتظار قرار إعادة فتح الحدود.
وحول ارتفاع الأسعار، اعتبر السيد أخنوش أن التضخم في المغرب متحكم فيه، حيث لم تتجاوز نسبته 1.8 في المئة، مؤكدا أن هناك موادا أساسية أسعارها مستقرة كالخضر والفواكه واللحوم بأنواعها، غير أن النفط والمنتوجات الأولية ترتفع أسعارها بالنظر إلى التقلبات في السوق الدولية، ويبقى ذلك ظرفيا بالنظر إلى ظروف الجائحة.
وأكد أن “القدرة الشرائية للمواطن لم تُمس”، مشددا على دعم أسعار السكر وغاز البوتان والدقيق عبر صندوق المقاصة، حيث خصص لذلك مبلغ 17 مليار درهم في مشروع قانون المالية للسنة الجارية. وقال “لا يمكن الحديث عن إعادة هيكلة صندوق المقاصة في ظل الظروف الحالية”.
وبخصوص الموسم الفلاحي الحالي، أكد السيد أخنوش أن التساقطات خلال السنة الجارية إلى حدود الساعة تبقى “ضعيفة”، مشيرا إلى أنه لا يجب اختزال الفلاحة في الحبوب، لأن هذه الأخيرة لم تعد تضغط بقوة على المنتوج الداخلي الفلاحي الذي ارتفع بالمناسبة بنسبة 18 في المئة. وأكد أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب وستتدخل في الوقت المناسب.
وخلال تناوله لفرضية الإرهاق المائي، أكد على أن القطاع الفلاحي يستهلك 85 في المائة من المياه، مشيرا إلى أن البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي سيكلف قرابة 120 مليار درهم، يتضمن عددا من الحلول المنهجية للمستقبل من خلال إنشاء السدود وتحلية المياه والسقي.