قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء، تفسيرات لرفض البنوك نسبة مرتفعة من طلبات التمويل، التي تقدمها المقاولات في إطار برنامج “انطلاقة”.
وقالت العلوي، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، إن تحسين مناخ الأعمال والمقاولات من أولويات الحكومة في ظل جائحة كورونا، على الرغم من وجود حاجة إلى تغيير عدد من القوانين، أهمها ميثاق الاستثمار، وقانون الصفقات العمومية، ومدونة التجارة.
وأوضحت الوزيرة أن “هناك من يقول إن برنامج انطلاقة لم ينجح”، معتبرة أن “هناك مجهودا كبيرا من الدولة لتمويله، ونسبة الرفض 30 في المائة”.
ونسبة رفض تمويل مشاريع برنامج “انطلاقة”، التي تصل إلى 30 في المائة ترى الوزيرة أنها “غير مسموحة”، وقالت في هذا السياق، إنه “غير مسموح أن يكون 30 في المائة، لكن هذه النسبة تمثل طلبات لمقاولات، لا تملك النضج، وإذا تم تمويلها ستفلس”.
وإضافة إلى ذلك، تقول الوزيرة إن المشاريع، التي يتم رفض تمويلها، من بينها مشاريع لمقاولات أخرى، لها الفكرة والقدرات، ولكن ليست لها الكفاءات لتقديم الملف.
التقييم، الذي شمل برنامج “انطلاقة” لدعم المقاولات، على المستوى الجهوي، يبين، حسب وزيرة الاقتصاد أن الأهم هو التكوين للمقاولات، والمقاولين، الذين لا يعرفون تقديم الملف، وتسيير المقاولة رغم أنهم يضبطون مهنتهم.
وأهم خلاصة، حسب وزيرة الاقتصاد حول برنامج “انطلاقة”، أنه يجب مواكبة المقاولين في كل مراحلهم، لتجويد مشاريعهم.