طالبت مذكرة وزارية جديدة صادرة عن وزارة التجهيز والماء، موظفي الوزارة بالمسارعة إلى أخذ جرعات التلقيح، والحصول على الجواز الخاص بهم، وذلك تحت طائلة المنع من ولوج مقر العمل.
وعلى غرار المذكرة الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي، فقد أكدت وزارة التجهيز على أنه سيتم منع كل الموظفين غير المتوفرين على جواز التلقيح الكامل أو جواز الإعفاء، من ولوج العمل، وسيعتبرون في حالة انقطاع، وهو ما يعني اقتطاعات وإجراءات تصل إلى حد الطرد.
وأبرزت الوزارة أنه سيتم إقرار مراقبة صارمة ابتداء من يوم الاثنين 14 فبراير على ولوجيات مصالح الوزارة بالنسبة للموظفين والمرتفقين على السواء، مع الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل أو المرفق الإداري فور أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.
ودعت المذكرة المديرين التابعين للوزارة إلى موافاة مديرية الموارد البشرية عاجلا بلائحة الموظفين غير الملقحين، وتحيينها أسبوعيا بلائحة الموظفين الذين استفادوا من التلقيح ابتداء من الأسبوع المنصرم.
وأوضحت المذكرة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق المخرجات الاستعجالية للاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمعية وزراء مع مديري الموارد البشرية والكتاب العامين للقطاعات الوزارية المختلفة مطلع فبراير الجاري.