سجل المغرب، ارتفاعا كبيرا في إيرادات الرسوم المفروضة على استهلاك المشروبات الكحولية خلال العام الماضي، بشكل فاق التوقعات الرسمية المتضمنة في قانون مالية 2021.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير، إن إيرادات الرسم المفروض على أنواع الجعة ناهزت 1 مليار درهم في 2021 في وقت كانت الحكومة تتوقع 800 مليون درهم.
ويتجلى من الأرقام المتضمنة في التقرير أن إيرادات الرسمين معا ارتفعت بحوالي 359 مليون درهم ما يعني أن استهلاك هذه المواد زاد خلال السنة الماضية بشكل لافت.
وسجلت إيرادات الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا أيضا ارتفاعا خلال 2021، حيث حققت حوالي 504 ملايين درهم، مقابل توقعات في حدود 450 مليون درهم.
وأشارت معطيات التقرير إلى أن الرسم المفروض على التبغ المصنع حقق إيرادات تناهز 11.7 مليارات درهم، مقابل توقعات في حدود 11.2 مليار درهم.
كما حققت رسوم إعداد جوازات السفر حوالي 343 مليون درهم؛ في حين كانت الحكومة تتوقع إيرادات في حدود 196 مليون درهم، وهو ما يفيد ارتفاع عمليات تقديم طلبات الحصول على جواز السفر وتجديده.
وبشكل عام، كشف تقرير تنفيذ قانون مالية 2021 عن رصيد سلبي بحوالي 63.6 مليارات درهم، نتيجة بلوغ الموارد العادية دون احتساب الاقتراضات حوالي 393 مليار درهم فيما كانت النفقات في حدود 456.9 مليارات درهم دون احتساب استهلاك الدين.
وحققت الإيرادات العادية (الضريبية وغير الضريبية) حوالي 261.1 مليار درهم، ما يمثل 53,9 في المائة من الموارد الإجمالية للدولة التي تقدر بحوالي 484.8 مليارات درهم.
في المقابل، بلغت التكاليف الإجمالية للدولة، خلال السنة الماضية، حوالي 506 مليارات درهم. وتضم هذه التكاليف النفقات العادية للميزانية العامة بـ258 مليار درهم، ونفقات الاستثمار بـ82.3 مليارات درهم.