ذكرت تقارير اخبارية إسبانية، أن أمين مظالم الدولة الإسبانية “أنجيل غابيلوندو” أعلن، البارحة الثلاثاء، عن بداية دراسة 57 ملف تخص المهاجرين القاصرين الذين تم ترحيلهم في غشت الماضي استنادا إلى الاتفاقية الموقعة في هذا الشأن بين السلطات المغربية والاسبانية في 2007.
وأضافت التقارير ذاتها، أن أمين المظالم طلب معلومات من وزارة الداخلية المكلفة بملف المهاجرين القاصرين في مدينة سبتة، والذين قدم عدد منهم طلبات وشكايات له ضد اجراءات ترحيلهم وتسليمهم للسلطات المغربية، والذين تمت دون علم مكتب المدعي العام، قبل ان يقرر قاضي اسباني الاثنين الماضي تعليق قرارات الترحيل بعد شكايات من منظمات حقوقية اسبانية.
وأمرت المحكمة الإدارية الخلافية الأولى في سبتة، الأسبوع الماضي، إعادة 14 قاصرا مغربيا تم ترحيلهم سابقا إلى المغرب، بسبب انتهاك حقوقهم القانونية، بناءا على الشكايات التي تقدمت بها كل من “فونداسيون رايس” و”كوردينادورا دي باريوس” الإسبانيتين ضد قرار الداخلية الاسبانية.
ورأى القاضي أن الدعوى لم تمتثل للإجراءات القانونية، وأن الحق الأساسي في السلامة الجسدية والمعنوية للقصر قد انتهك، وطالب باتخاذ “الإجراءات اللازمة” لإعادتهم.