أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الأحد، عن تمديد الإضراب الوطني مؤقتا ليومي 14 و 15 مارس الجاري، مع خوض أشكال احتجاجية محلية حسب خصوصية كل مديرية.
وجاء ذلك، بعد إضراب دام أسبوعا كاملا، وذلك على خلفية محاكمة أزيد من 40 أستاذا وأستاذة على خلفية مشاركتهم في مسيرة احتجاجية بداية هذا الشهر في الرباط.
وقال بلاغ التنسيقية، إن هذه الخطوة تأتي في إطار معركة إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، وانسجاما وطبيعة المرحلة المتسمة بمزيد من الحظر والتي كان آخرها الأحكام “الصورية الجائرة” في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات والأطر المتابعين على خليفة نضالهم.
وفي يوم الخميس الماضي، أصدرت غرفة الجنحي التلبسي، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أحكامها في حق مجموعة من أطر الأكاديميات للتربية والتكوين المنضوين تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وقضت الهيئة القضائية، بسجن أستاذة لثلاثة أشهر نافذة، فيما تم توزيع عقوبات السجن موقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، على ما لايقل عن 40 أخرين من الأساتذة الذين جرى توقيفهم في الرباط.
وأدانت المحكمة، الموقوفين بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة، بتهم تتعلق بالعصيان، والتجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية وايذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وإهانتهم بأقوال بقصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم.