وافق البنك الدولي، أخيرا، على قرض المغرب مبلغا ماليا يقدر بحوالي 180 مليون دولار، وذلك من أجل تحسين موارده المائية، في وقت يشهد فيه المغرب موجة جفاف غير مسبوقة.
وأعلن البنك الدولي في بيان له، أنه قرر، أمس الجمعة، تمويل مشروع بقيمة 180 مليون دولار “لمساندة الفلاحة القادرة على الصمود والمستدامة في المغرب”، في مواجهة تغير المناخ وشح الموارد المائية.
ويهدف البنك الدولي من وراء هذا القرض، “تعزيز إدارة المياه في هذا القطاع، وتحسين جودة خدمات الري، وزيادة القدرة على الحصول على الخدمات الاستشارية بشأن تقنيات الري”، حسب البيان.
ويأتي منح البنك الدولي هذا القرض للمغرب، عقب الزيارة التي أجراها رئيس المؤسسة “ديفيد مالباس”، حيث التقى بمسؤولين كبار وممثلين عن القطاع الخاص بالمغرب.
ومن جانب آخر، يعاني المغرب لمدة تقارب 40 عاما، من موجة جفاف غير مسبوقة، وهو ما يثير مخاوف من نقص حاد في مياه الشرب هذه السنة.
ومن جهتها، تتوقع وزارة الفلاحة أن يشتد الجفاف تدريجا في المغرب حتى عام 2050 بتأثير من تراجع هطول الأمطار (-11 بالمائة) وزيادة درجات الحرارة (+1,3 درجة).
ويتوقع تقرير صادر عن الوزارة أن ذلك سيؤدي إلى “نقص في توافر مياه الري بأكثر من 25 بالمائة”.
ويشار إلى أن المغرب هذا العام شهد تراجعا في التساقطات المطرية، وهو جعل العديد يتوقعون بأن المغرب مهدد بالجفاف لدرجة أن وكالات الماء في عدد من المدن المغربية، نهجت سياسية التقشف لتدبير أزمة الماء.