كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن 25 في المائة من أرباب المقاولات الخاصة بقطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون، خلال الفصل الأول من سنة 2022، انخفاضا في النشاط الإجمالي، وارتفاعا حسب 22 في المائة منهم.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية المتعلق بقطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هاته التوقعات تعزى، من جهة، إلى الانخفاض المتوقع في أنشطة “الإيواء” و”المطاعم”، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المنتظر في “أنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السیاحیة وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بھا” و”أنشطة التأجير والاستئجار”.
فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الأول من سنة 2022، فإن 60 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره. كما يتوقع 26 في المائة من أرباب مقاولات هذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين. فيما يخص وضعية الخزينة، فقد اعتبرت صعبة حسب 37 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
ومن جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2021، قد يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف انخفاضا حسب 44 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 34 في المائة منهم.
وحسب المصدر ذاته، يعزى هذا التطور، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في أنشطة “الاتصالات” و”الإيواء” و”المطاعم”، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في أنشطة “النقل الجوي” و”النقل البري والنقل عبر الأنابيب” و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”.
وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت نسبة 75 في المائة.
وحسب المندوبية فمستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية اعتبر عادي حسب 54 في المائة من مقاولي القطاع وأقل من العادي حسب 38 في المائة منهم. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 64 في المائة.
وأفادت المندوبية أن 69 في المائة من تجار الجملة يتوقعون، خلال الفصل الأول من سنة 2022، استقرارا في حجم إجمالي المبيعات في قطاع تجارة الجملة وارتفاعا حسب 18 في المائة منهم.
هذا التطور قد يعزى أساسا من جهة إلى الارتفاع المتوقع في حجم مبيعات “تجارة تجهيزات الاعلام والاتصال بالجملة” و”أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، فحسب المصدر ذاته، يتوقع أن يكون عاديا حسب 75 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 15 في المائة منهم.
وحسب المندوبية فيتوقع 70 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين وارتفاعا حسب 27 في المائة منهم. وقد اعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 28 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2021، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 29 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 14 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة” و”أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”.
وأشارت المذكرة إلى أن عدد المشتغلين قد يكون عرف استقرارا حسب 79 في المائة من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 42 في المائة من أرباب المقاولات.