تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة 06 ماي الجاري، من توقيف شخص موالي لتنظيم داعش الإرهابي، يبلغ من العمر 37 سنة وينشط بمدينة بركان، وذلك للاشتباه في تورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام.
وقد باشرت عمليات التدخل وإجراءات التوقيف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق وإشراف ميداني من ضباط الشرطة القضائية العاملين بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية.
ويعد توقيف هذا الشخص المشتبه فيه ثمرة تعاون وتنسيق وثيقين بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والسلطات الأمريكية المختصة، حيث جرى تشخيص هويته وكشف معالم مشروعه الإرهابي انطلاقا من أبحاث وتحريات تقنية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.
وتشير المعلومات الأولية للبحث في هذه القضية إلى أن الشخص الموقوف كان يتولى إدارة وتسيير مجموعة مغلقة على إحدى المنصات التواصلية، تتبنى أهدافا ومشاريع متطرفة، وتروم استقطاب وتجنيد المتشبعين بالفكر التكفيري بغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح وشخصيات مغربية وأجنبية فوق التراب الوطني.
كما توضح الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيه كان على اتصال سابق مع الأمير المزعوم للخلية الإرهابية التي فككتها المصالح الأمنية بمدينة وجدة في 25 مارس 2021، وأنه كان يراهن على تكوينه التقني العالي في مجال الهندسة للمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وتحقيق اختراقات إلكترونية وقرصنة معلوماتية لبعض الأهداف الحيوية، بغرض تحصيل موارد مالية للدعم والإسناد اللوجيستيكي في إطار ما يسمى ب”الاستحلال”.
وقد تم الاحتفاظ بالمتطرف الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة للمعني بالأمر، ورصد ارتباطاته المحتملة مع التنظيمات الإرهابية الموجودة داخل المغرب وخارجه، فضلا عن تحديد جميع ملامح المشروع الإرهابي الذي كان بصدد التحضير والإعداد لارتكابه فوق التراب الوطني.
وتؤشر هذه العملية الأمنية، مرة أخرى، على استمرار مخاطر التهديد الإرهابي التي تحدق ببلادنا، خصوصا في سياق حرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من محاولاتها التي تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، كما تجسد هذه العملية أيضا أهمية التعاون الثنائي المشترك والمتقدم مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.