تميزت ريادة المغرب في مجال التحول الطاقي في معرض “غرين ميد”، المنظم بنابولي من 8 إلى 10 يونيو الجاري، الحدث الأوروبي-متوسطي المخصص للتنمية المستدامة.
ويستقطب الجناح المغربي، الذي يتوسط المعرض، منذ انطلاق هذا الحدث، حضورا نوعيا للمهنيين والباحثين وشريحة واسعة من جمهور مهتم بقضايا الاستدامة.
ويضم الوفد المغربي المشارك في المعرض، مدير متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب عبد النبي المندور، والكاتب العام لوكالة الحوض المائي سوس ماسة عبد الحميد أسليخ، وفرح العوفير مسؤولة بوزارة التجهيز والماء.
وبهذه المناسبة، سلط أعضاء الوفد الضوء على ريادة المملكة في مجال التحول الطاقي، مستعرضين بشكل خاص استراتيجية المغرب الاستباقية والطموحة في مجال تدبير الموارد المائية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقدم المسؤولون المغاربة أنشطة متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب، الذي يشكل “فضاء تاريخيا وعلميا وثقافيا وتربويا وترفيهيا فريدا من نوعه في المغرب وإفريقيا، تم إحداثه تقديرا للعبقرية المغربية في تدبير المياه من خلال أدوات وتقنيات مبتكرة”.
وقال السيد المندور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المهمة الرئيسية لهذه المؤسسة المتحفية، تتمثل، من ناحية، في التوعية بقيمة الماء ، ومن ناحية أخرى، ربط الماضي بالحاضر من خلال سرد الملحمة المائية في المغرب.
وأضاف أنه تم، بالمناسبة، استعراض أنشطة وكالة الحوض المائي سوس ماسة، مبرزا أنها تشكل فاعلا رئيسيا في تدبير قطاع الماء على مستوى الجهة، منخرطة بشكل تام في تفعيل السياسة الوطنية في مجال الماء.
من جانبه، قال القنصل العام للمغرب في نابولي السيد عبد القادر ناجي، إن المملكة، التي تعد مركزا طاقيا حقيقيا بالمنطقة، تتقاسم تجربتها الناجحة في هذا المجال وتعزز حضورها في المحافل الدولية، من أجل المساهمة في الجهود العالمية لمحاربة تأثير التغيرات المناخية”.
وقالت مديرة مقاولة إيطالية ناشئة تعمل في هذا المجال والتي زارت الرواق المغربي الذي حظي بإقبال ملحوظ من طرف زوار العرض، إن “المغرب لديه إمكانات هائلة في مجال الطاقات المتجددة تمكن من استغلالها بفضل البنى التحتية المختلفة التي تم وضعها في السنوات الأخيرة”، معبرة عن سعادتها باكتشاف مستجدات السوق المغربي، الذي يشهد نمو متواصلا، والتبادل حول إنجازات المملكة.
ويهدف معرض “غرين ميد”، الذي يختتم يوم غد الجمعة، إلى خلق دينامية حول التحول الطاقي، المرتبط بتدبير الموارد المائية، مع إشراك المؤسسات الاستراتيجية والجمعيات المهنية والاتحادات وهيئات الحكامة العمومية وجامعات المنطقة.