أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنها تتابع عن كتب تغيرات أسعار المحروقات، والتي عرفت ارتفاعا مهولا منذ آواخر شهر أبريل 2022.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أنها لاحظت مؤخرا انخفاضا في أسعار البنزين والكازوال، والتي تم تطبيقها من طرف المحطات التابعة للشركات، ورفضها من طرف المحطات ذات التدبير الحر، باللجوء لعدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار، مما يخالف مقتضيات القانون 12 – 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون 08-31 المتعلق بالتدابير لحماية المستهلك، و كذا القرار المشترك و بین وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والمعادن، الصادر بالجريدة الرسمية.
وأدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، هذا التعامل اتجاه المستهلك من طرف هذه الفئة من أرباب المحطات، مطالبة في الوقت ذاته، من السلطات المعنية بالتدخل العاجل.