في سياق يتميز بارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب انتشار الفيروس وكذلك الحرب في أوكرانيا، تم تحديد أربع أولويات للعمل في مشروع قانون المالية المرتقب لسنة 2023 حسب المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة.
وسيذهب مشروع القانون في تكريس مبدأ الدولة الاجتماعية كهدف حكومي (الأولوية الأولى)، بما في ذلك إخراج قانون الخدمة الصحية. كما ذكر عزيز أخنوش في مذكرته، مشروع الحماية الاجتماعية في مرحلته الثانية التي ستهم التعويض عن فقدان الوظيفة والمعاش التقاعدي للعاملين.
إصلاح التعليم هو أيضًا مشروع يظهر في قائمة أولويات الحكومة في 2023 حيث تستهدف الحكومة مضاعفة عدد طلاب إجازة التربية بمقدار 5 أضعاف بحلول عام 2027 بغلاف مالي قدره 4 مليارات درهم.
سيستمر كذلك مشروع أوراش ضمن أولويات الحكومة في 2023، لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية بما يتماشى مع التزامات البرنامج الحكومي.
وفيما يتعلق بالأولوية الثانية التي حددتها الوثيقة المذكورة، يدعو أخنوش إلى النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار. لذلك ستعمل الحكومة على تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني وكذلك من خلال تعزيز الاستقرار الضريبي والعدالة الضريبية، وسيتم تنفيذ القانون الإطار للإصلاح الضريبي.
أما التدبير الثالث الذي سيتم العمل عليه، فهو يتعلق بكفاءة الإدارة وتوافق السياسات العامة على المستويين القطاعي والإقليمي، كأداة للنجاح في تحقيق أولويات المغرب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وكأولوية رابعة، ستعمل الحكومة على استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات. وبالتالي، ستعمل السلطة التنفيذية على تقليص عجز الميزانية تدريجياً، بفضل تخفيض المديونية وتعزيز الأرصدة المالية لاستعادة مساحة مالية أفضل للمناورة من أجل مواصلة مشاريع التنمية في المغرب.
كما دعا عزيز أخنوش وزرائه إلى تجنب تراكم متأخرات السداد التي يجب تسويتها، خاصة تلك المتعلقة باستهلاك المياه والكهرباء، لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء. وهذا بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للمياه، وتقليل استهلاك الكهرباء، وترشيد النفقات المتعلقة بالاتصالات.
كما شجع أعضاء الحكومة على إعطاء الأولوية للمشاريع الجارية، لا سيما تلك الخاضعة لاتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس أو تلك الموقعة مع المانحين الدوليين. كما أصر عزيز أخنوش على التسوية المسبقة للوضع القانوني للأرض قبل برمجة أي مشروع جديد.