في استمرار لأزمة التأشيرات، كشف بلاغ للمنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، عن نيتها الترافع مجانا أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، لصالح المغاربة المتضررين، الذين أهدرت أموالهم وتم رفض منحهم تأشيرة “شنغن”.
وأشار البلاغ، إلى اكتمال الاستشارات القانونية للشروع في عملية الترافع أمام المحاكم الأوروبية، وأضاف أن حيثيات التقاضي أصبحت جاهزة هي الأخرى.
هذا وسيقوم مجموعة من المحامين الدوليين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة بالترافع أمام المحاكم الأوروبية، كما سيتم تخصيص بريد إلكتروني لاستقبال توكيلات المغاربة الراغبين في رفع دعاوي قضائية أمام المحكمة الأوروبية.
وأكد بلاغ المنظمتين، أن مراكز استقبال ملفات طلبات التأشيرة، خرقت قانون حماية المعطيات الشخصية نظرا لاطلاعها على معطيات تخص أصحاب طلبات التأشيرة من قبيل الحساب البنكي، وعنوان مقر السكن.
وكان موضوع رفض التأشيرات للمغاربة قد خلق ولازال، الكثير من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبره نشطاء، تعمد استخلاص رسوم التأشيرة، رغم أن الملفات ترفض وحتى وإن كانت مستوفية لجميع الشروط المطلوبة.
ويأتي تقليص فرنسا لعدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بنسبة 50 بالمائة، بسبب مزاعم برفض المغرب قبول استعادة مهاجرين غير نظاميين. وهو الأمر الذي كان المغرب قد نفاه.