عرفت سنة 2021، ارتفاعا في عدد حالات الطلاق منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ سنة 2004. هـذا ما كشفته وزارة العدل جوابا عن سؤال في مجلس النواب.
وقالت الوزارة وفق “العلم” إن عدد حالات الطلاق انتقل من 26914 حالة سنة 2004 إلى 20372 حالة سنة 2020، ليعاود الارتفاع سنة 2021، إذ بلغ ما مجموعه 26957 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق بمرور السنوات، إذ انتقل من 1860 حالة سنة 2004 إلى 20655 حالة سنة 2021، وأرجعت الأمر إلى مجموعة من الأسباب، منها تنامي الوعي لدى الأزواج بأهمية إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي، وحل النزاعات الأسرية بالحوار للوصول إلى الاتفاق، وكذا المرونة والسهولة التي يتسم بها هذا النوع من الطلاق الناتج عن اتفاق الزوجين.
وكشفت معطيات حديثة، أن المحاكم المغربية، سجلت ما مجموعه 300 ألف حالة طلاق خلال العام الجاري، وهي أرقام تدعو الخبراء في شؤون الأسرة والتربية والقانون إلى الانكباب على إيجاد حلول لهذه الظاهرة.
ومقارنة مع سنة 2022، أكدت إحصائيات لوزارة العدل أن محاكم الاستئناف في 2020، سجلت 20372 حالة طلاق بالمغرب، بينما سجلت المحاكم الابتدائية 68995 قضية طلاق للشقاق فقط، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الاتفاقي 24257 حالة، وتطليق الخلع 6611 حالة.