بعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس أمس الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تداول المجلس الحكومي وصادق على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض، التي فوضتها الحكومة لنادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية
ويتعلق الأمر، وفق بلاغ للمجلس الحكومي، بثلاثة مشاريع مراسيم تفوض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وفيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وتفويض آخر لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف
وعقدت الحكومة، يومه الأربعاء 19 أكتوبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والنصوص المصاحبة له، ومشروع مرسوم
وأكد بلاغ المجلس الحكومي أنه تداول بشأن تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه، مشيرا إلى أن هذا مشروع هذا القانون أُعد وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك نصره الله، كما أنه يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد
وأفادت الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور هي: ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية؛ وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار؛ وتكريس العدالة المجالية؛ واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات
وأورد البلاغ الحكومي أنه أخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2% وعجز الميزانية في حدود 4,5%
وقالت الحكومة إن مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك نصره الله، يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين