قررت هيئات المحامين في المغرب التوقف عن العمل يوم 1 نونبر بمحاكم الناظور ومختلف محاكم المملكة، مع تنظيمها لوقفات احتجاجية؛ مناهضة لمشروع قانون مالية 2023 الذي قدمته الحكومة والذي أحيل على البرلمان، متضمنا مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخل هؤلاء.
وتدعو هيئات “المحامين أفرادا وهيئات وإطارات مهنية إلى أن تتجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، واستحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة الدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب”.
وكشفت الهيئات عن اعتزامها تسطير برنامج نضالي في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية لمواجهة القرارات الانفرادية التي تستهدف مهنة المحاماة.
وأعربت هيئات المحامين في المغرب عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023، تلك المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب من المحامين وكذا الشركات المدنية المهنية للمحاماة، وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، “وذلك يتعارض مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية”.
وطالبت ذات الجهة، الحكومة، بأن تسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة، يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والوزارة الوصية.
وجددت الهيئات تمسكها بمواقفها السابقة حول “انفراد” وزارة وهبي بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، وكذا بإعلانها عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة”، كما سجلت استغرابها لـ“تمادي” وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب عبر عشرات السنين، وعدم مراعاة الوزير للتوجيهات الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر التاسع والأربعين 49 للاتحاد الدولي للمحامين”.
يذكر أن الرباط شهدت قبل أيام احتجاجا لآلاف المحامين أمام وزارة العدل، ضد مسودة قانون مهنة المحاماة التي أعدتها وزارة وهبي..
مظاهرة عارمة حضرها نقباء حاليون وسابقزن وممثلو الإطارات المهنية الثلاث التي دعت إلى وقفة اليوم الجمعة واحد وعشرين أكتوبر 2022، وأعضاء مجالس الهيئات، حيث رفع المحاميات والمحامون المحتجون شعارات تندد بما يرونه اتخاذا لقرارات أحادية من جانب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وطالبوا على إثر ذلك بـ “رحيله” احتجاجا على منهجية إعداد مسودة مشروع قانون المهنة، الأخيرة التي أقصت وتجاوزت رأي هؤلاء بشكل غير مسبوق، يخلو من المقاربة التشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية، وبمتابة ضرب لأعراف وتقاليد المهنة، والتزامات الوزير السابقة بعدم طرح هذا القانون إلا بعد إخراج القوانين الإجرائية”.