كشف تقرير مؤشر الأداء المناخي لسنة 2023 حلول المغرب في المرتبة الرابعة عالميا، من بين 60 دولة شملها المؤشر، ما خوّل له صدارة المشهد البيئي والمناخي إفريقيا وعربيا، ليحقق بذلك “قفزة أخرى في مؤشر الأداء المناخي”.
وسارعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) إلى تثمين هذه النتيجة، مُنوهة، في بلاغ لها بالمناسبة، بالمجهودات المبذولة ضمن السياسات البيئية الوطنية، مؤكدة أنه تصنيف مرموق “بفضل مساهمته المحددة وطنيا التي تعتبر من بين أكثر المساهمات طموحا على المستوى الدولي نظرا لتماشيها مع أهداف اتفاق باريس حول المناخ، خاصة تلك المتعلقة بخفض الاحترار المناخي تحت أقل من 1.5 درجة مئوية”.
هذا الترتيب المتقدم للمملكة على صعيد المؤشرات البيئية، الذي نشر موازاة مع نقاشات مؤتمر “كوب-27” في شرم الشيخ المصرية، عزاه القطاع الوزاري المذكور إلى “المجهودات المبذولة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، خاصة في مجال تنمية الطاقات المتجددة والنظيفة”.
وذكرت وزارة الانتقال الطاقي، في بلاغها الذي توصلت به هسبريس، أن “المغرب حصل على تنقيط عالٍ في مجال السياسة المناخية الدولية، خاصة فيما يخص خفض انبعاثات الغازات الدفيئة”، مذكّرة بسياق “ما بعد انعقاد COP22؛ إذ أبان المغرب عن التزامه القوي في إطار اتفاق باريس، ومشاركته الفعالة في التحالفات العالمية حول المناخ، بالإضافة إلى المبادرات الجهوية الطموحة التي أطلقها طبقا للتوجهات الملكية، مانحة إياه دورا رياديا في مجال الطاقة والتنمية المستدامة على الصعيد الإفريقي”.
“المغرب أوفى بكل التزاماته فيما يتعلق بتقديم التقارير الوطنية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، من خلال تقديم أربعة بلاغات وطنية وثلاثة تقارير حول الجهود المبذولة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري”، تورد الوزارة الوصية التي تمسك حقيبتها الوزيرة ليلى بنعلي.
تقرير مؤشر الأداء المناخي لسنة 2023 تقف وراء إعداده المنظمات غير الحكومية: “جيرمان ووتش” (Germanwatch) و”الشبكة الدولية للعمل المناخي” و”معهد المناخ الألماني الجديد”.
ويُقيِّم التقرير أداء 60 دولة، وأداء الاتحاد الأوروبي، اللذين يُعتبران مسؤوليْن معا عن 90 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تم تصنيفها حسب 14 مؤشرا، وفقا لأربع فئات هي: “الطاقات المتجددة”، “انبعاثات غازات الاحتباس الحراري”، “استخدام الطاقة” و”السياسة المناخية”.
وحازت الدنمارك المرتبة الأولى، متبوعة بالسويد ثم الشيلي في المرتبة الثالثة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر أداء المناخ هو أداة مستقلة للرصد تمكن من تتبع أداء البلدان في مجال حماية المناخ، يهدف إلى تعزيز الشفافية في ما يتعلق بالسياسة المناخية الدولية، ومقارنة المجهودات المبذولة لحماية المناخ والتقدم المحرز من طرف كل دولة بناء على مؤشرات دقيقة.