أصدر القضاء الجزائري، مساء الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة 8 أعوام بحق الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبدالمجيد سيدي السعيد، وذلك بتهم فساد.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “الشروق” الجزائرية، على موقعها الإلكتروني، فإن الحكم شمل أيضًا السجن لمدة عام بحق جميل سيدي السعيد، نجل الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فيما تم الحكم على نجله الثاني حنفي سيدي السعيد بعام سجنًا مع وقف التنفيذ”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “الحكم تضمن مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية للمتهمين، فيما تراوحت الأحكام التي أصدرها القاضي ضد بقية المتّهمين في القضية، بين البراءة، والحكم بعام سجنًا مع وقف التنفيذ”.
وتتمثل التهم التي وجهت إلى المتهمين، في “تحريض موظفين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير، وتبييض العوائد الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع”، وفق المصدر.
وكانت النيابة العامة قدمت، يوم 21 ديسمبر الجاري، التماسًا لدى مجلس قضاء الجزائر، بتشديد العقوبات بحق عبدالمجيد سيدي السعيد ونجليه، والرئيس المدير العام السابق لشركتي موبليس واتصالات الجزائر، وعدد من كبار المسؤولين الجزائريين مع مصادرة جميع أملاكهم العقارية والمنقولة وأرصدتهم البنكية.
كما أوصت النيابة العامة في الجزائر بتأييد الأحكام الصادرة عن القطب الاقتصادي والمالي (محكمة عليا مكلفة بالنظر في الجرائم المالية والاقتصادية)، وإلغاء حكم البراءة السابق، الصادر عن المحكمة الابتدائية بحق 4 متهمين وتغيير عقوبتهم بعامين سجنًا نافذًا.