أدانت استئنافية الدار البيضاء، أعضاء عصابة إجرامية متخصصة في تزوير الشواهد الجامعية، بأحكام وصلت إلى 30 سنة سجنا نافذا.
ووفق معطيات، فقد توبع أزيد من 20 شخصا في القضية، فيما أدين المشتبه به الرئيسي في الملف بالسجن 8 سنوات نافذة، فيما حكمت على المشتبه بهم الآخرين “الوسطاء”، بمدد تراوحت بين 5 و7 سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو الماضي، بعد اعتقال المشتبه به الرئيسي، الذي كان يشغل مهام تدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات الدراسية بمؤسسة جامعية معروفة بالعاصمة، بتهم تزوير دبلومات وشواهد أكاديمية في تخصصات مختلفة.
ويوفر المشتبه به الرئيسي هذه الشهادات المزورة، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف درهم، لزبائن يتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المدانين.
وتابعت المحكمة أفراد هذه الشبكة، بتهم “تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف طوابع وطنية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة وبالغير”.