أقدمت مصالح المراقبة التابعة لوزارة الداخلية، خلال السنة الماضية، على سحب وإتلاف ما يناهز 1100 طن من المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب إغلاق 130 محلا تجاريا لم يحترم مستغلوها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات الاستهلاكية.
وكشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جواب على سؤال كتابي للمستشار عبد اللطيف مستقيم عن الاتحاد العام للشغالين، تتوفر “القناة” على نسخة منه، أن مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة، قامت منذ شهر يناير وإلى بداية شهر دجنبر من سنة 2022، بمراقبة ما يناهز 300 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بمختلف المدن والقرى والأسواق الأسبوعية.
وأورد المسؤول الحكومي، أنه جرى خلال نفس الفترة تسجيل 6377 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وبالأسعار والمنافسة بزيادة قدرها 71% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021.
وتتوزع المخالفات المسجلة ما بين 4.140 مخالفة لمقتضيات القانون المحدد لتدابير حماية المستهلك، و1970 مخالفة لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، و267 مخالفة مرتبطة بعدم احترام شروط النظافة والسلامة الصحية بأماكن البيع، وجرى إحالة محاضر هذه المخالفات على المحاكم المختصة من أجل استكمال إجراءات المتابعة القضائية واتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالمقتضيات القانونية المعمول بها.
وأكد المسؤول الحكومي، على أن عمل مصالح المراقبة المعنية سيظل متواصل من أجل تعزيز وتكثيف تدخلاتها قصد السهر على محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة على نحو يمكن من ضمان حماية كافية لصحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية.