تتمتع العلاقات المغربية الفيتنامية بتاريخ مشترك ممتد إلى مئات السنين، بينما تعمل الرباط في الفترة الأخيرة على استغلال الفرص الهائلة التي تتيحها هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لترسيخ تواجدها في هذا البلد الآسيوي المتقدم.
وقال السفير المغربي في فيتنام، جمال الشعيبي، إنه يمكن لفيتنام أن تتأكد أن المغرب سيقدم الدعم للشركات الفيتنامية في الوصول الآمن إلى الأسواق المحلية والإقليمية، بناءً على التجارب المغربية المتعلقة بأنشطة الأعمال في إفريقيا.
وشدد الدبلوماسي المغربي، في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الفيتنامية، على أن مختلف أوجه الشبه بين المغرب وفيتنام تساهم في تعزيز التعاون في المستقبل.
ويشترك البلدان في التوفر على موقع جيو-استراتيجي؛ فالمغرب هو بوابة إفريقيا وأوروبا بينما فيتنام هي بوابة جنوب شرق آسيا.
وتعتبر فيتنام من الاقتصادات الناشئة الديناميكية، مع نمو اقتصادي مستدام وسياسات لتنويع شركاء الأعمال والموارد البشرية، كما يعتبر المغرب أكبر مستثمر في غرب إفريقيا وثاني أكبر مستثمر على المستوى القاري، ويتمتع بحضور كبير في إفريقيا في قطاعات الأعمال الحيوية مثل التأمين والبنوك والطاقة والاتصالات.
وعلى الرغم من آثار ما بعد جائحة “كوفيد-19″، تواصل فيتنام تصنيفها كواحدة من البلدان القليلة الأسرع نموًا، ليس فقط في آسيا ولكن على مستوى العالم، وقد أظهر اقتصادها انتعاشًا كبيرًا، ونال معدل النمو هذا، الذي يتجاوز كل التوقعات، إشادة كبيرة من قبل المؤسسات المالية الدولية.
وذكر الدبلوماسي المغربي أنه بالإضافة إلى ذلك، تمكنت فيتنام من جذب استثمارات أجنبية قوية وسجلت فائضًا تجاريًا استثنائيًا.
وقال: “يمكن للمغرب وفيتنام أيضا أن يشرعا بشكل مشترك في إقامة مشروعات استثمارية ثلاثية أو رباعية في البلدان الإفريقية، لا سيما في المجال الزراعي، بمشاركة مانحين دوليين”.
واعتبر أن توطيد علاقات التعاون بين البلدين هو نتيجة إرادتهما المشتركة لتعزيز وتقوية التعاون بين بلدان الجنوب.
وتركز فيتنام استراتيجيتها المستقبلية على توسيع وتنويع شبكتها من الجمعيات الاقتصادية بما يتجاوز شركاءها التقليديين في جنوب إفريقيا، وقال السفير جمال الشعيبي: “لدى كلا الجانبين إرادة سياسية قوية لتعزيز وتوسيع شراكتهما الثنائية”.
ويتجلى ذلك من خلال العدد المتزايد للاتفاقيات الموقعة بين البلدين، التي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات مثل التجارة والاستثمار، والطاقة والتعدين، والبنوك، والتعليم، والتدريب، والخدمات الجوية، فضلاً عن مذكرات التفاهم الموقعة.
وتتيح مذكرات التفاهم هذه تعزيز شكل من أشكال التعاون اللامركزي الذي يتم تطويره على مستوى المدن والموانئ، وكذلك الجامعات.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، انعكس التطور الإيجابي للتعاون الثنائي في زيادة التجارة في السنوات الأخيرة. فيتنام، حتى يومنا هذا، هي ثاني أهم شريك تجاري للمغرب ضمن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وأكد الدبلوماسي المغربي أن تعيين قنصل فخري للمغرب في مدينة هوشي منه في دجنبر 2021، بمهمة محض اقتصادية، يشكل حافزا سيعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وبحسب الشعيبي، فإن التوأمة المستقبلية للدار البيضاء، المركز الصناعي والمالي للمغرب، مع مدينة هوشي منه ستدعم هذه الديناميكية وستخلق بلا شك زخمًا جديدًا في تطوير التعاون الثنائي.
“يجب أن تكون الخطط والرؤى القطاعية الطموحة التي طبقها البلدان في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والسياحة، والزراعة، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والتسريع الصناعي والتكنولوجي، بهدف أن تصبح اقتصادات ناشئة رائدة في مناطقها، فرصة أخرى للمغرب وفيتنام لتبادل الخبرات والمعارف من خلال إنشاء لجان قطاعية مشتركة مخصصة لهذا الغرض”، يضيف السفير المغربي.
ويأمل الشعيبي أن تجلب السنة القمرية الجديدة الأمل والأماني والطموحات الجديدة للإنجاز والنجاح، وتعطي دفعة جديدة للشعب الفيتنامي في سعيه لتحقيق السعادة والازدهار.