نقلا عن مصادر صحفية محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجه قبل أسابيع استفسارات لبعض أطر وموظفين ومسؤولين سابقين بالمصالح التابعة لمكتب الحوز بإقليم قلعة السراغنة، لتقديم توضيحات بخصوص ما يتعلق بالخروقات والتلاعبات المحتملة، التي شابت عملية المنح التي استفاد منها العشرات من الأشخاص في إطار صندوق التنمية الفلاحية، لتنقية الأراضي من الأحجار.
وألزم الوزير الصديقي المسؤولين الحاليين والسابقين والموظفين بمصالح مكتب الحوز بتقديم جميع المعلومات التي تهم ملف التلاعبات في تنقية الأحجار، والذي قدمت في شأنه شكايات إلى مسؤولي الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي. وأوضحت مصادر مطلعة أن قرار الوزير، جاء في إطار عملية التتبع والمراقبة التي قامت بها مختلف المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة، وتبين لها أنه لم يتم إنجاز أشغال إزالة الأحجار في عمق الضيعات الفلاحية موضوع الدعم ذات الإحداثيات المشار إليها في التصميم الطوبوغرافي المرفق بملفات المعنيين، وفقا للمعايير والمواصفات التقنية الضرورية للاستفادة من الإعانة المالية التي تمنحها الدولة.
يأتي هذا في الوقت الذي فتح الوزير الصديقي تحقيقا حول خروقات مفترضة شابت أموال مخصصة لاستصلاح اﻷراضي الزراعية، والتي رصدت لها الدولة حوالي 17 مليار سنتيم. هذا الملف تفجر أواخر سنة 2019، بعدما احتج العديد من سكان المناطق التي استفاد البعض من سكانها أصحاب الأراضي الفلاحية، ونقابة الفلاحين التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث ادعوا أن أشخاصا استفادوا من الدعم “دون أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة”، معتبرين أن ما تم صرفه لفائدة العديد من الفلاحين ليس سوى دعما لمشاريع وهمية، وأن أشخاصا آخرين استفادوا من إعانات مالية مهمة رغم عدم قيامهم بأي أشغال متعلقة بهذا النوع من الإصلاح الزراعي.
هذا، وسبق أن قدمت وزارة الفلاحة ضمن برامج صندوق التنمية القروية دعما للفلاحين، من أجل تنقية الأراضي الفلاحية من الأحجار لتصبح صالحة للزراعة. ويقدر مبلغ الدعم في 30 في المائة من مبلغ التقويم أو الفاتورة مع سقف 7000 درهم للهكتار الواحد، طبقا لشروط محددة.