توقع وزير الماء والتجهيز نزار بركة، أن تتم إعادة استعمال حوالي 130 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة في أفق 2027.
كما توقع “إعادة استعمال 340 مليون متر مكعب في أفق سنة 2050″، وفق ما سطره مشروع المخطط الوطني للماء على المدى البعيد.
وأضاف بأن ذلك يشمل مجالات مختلفة كسقي المساحات الخضراء، وسقي ملاعب الكولف، والاستعمال الصناعي، وتطعيم الفرشات المائية.
وذكر في جواب على سؤال وجهته إليه عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، نعيمة فتحاوي، بأن وزارته ووكالات الأحواض المائية قدمت في السنوات الأخيرة، “إعانات مالية مهمة لمشاريع إعادة استعمال المياه العادمة وبإبرام عدة اتفاقيات موضوعاتية، كحل تشاركي للدفع بإعادة استعمال المياه العادمة”.
ومن ذلك، مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة بمدن عين عودة وبوزنيقة وطنجة وتطوان ومارتيل والمضيق والفنيدق، وكذلك بكل من مراكش وزاكورة والرباط (الشطر الأول) وأكادير. وكذا إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في المجال الصناعي، ونخص بالذكر إعادة استعمال المياه العادمة بالمكتب الشريف للفوسفاط.
وجدير بالذكر أن قانون الماء يعتبر “مياه الصرف الصحي جزء من الملك العمومي المائي، يؤخذ بعين الاعتبار ويتم تخصيصه للاستعمالات الملائمة في إطار المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للأحواض المائية، نظرا لاعتباره موردا مائيا مهما”.
وقامت الحكومة بدمج “المخطط الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة” و “البرنامج الوطني للتطهير السائل” و “البرنامج الوطني للتطهير السائل بالوسط القروي” في إطار مشروع برنامج متكامل أطلق عليه “البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج”.
ويأتي ذلك حسب الوزير “لتشجيع والتحفيز على إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، باننظر للترابط بين انجاز محطات المعالجة ومشاريع إعادة استعمال المياه العادمة”.
وأوضح بأن ذلك يتم “وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء، الشيء الذي سيساعد على تناغم معالجة المياه العادمة وتثمينها وإعطاء دفعة نوعية لإعادة استعمالها”.