كشفت مصادر مطلعة أن جلسة المساءلة الشهرية المقبلة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، التي تمت برمجتها نهاية شهر يناير الجاري، ستنصب حول مناقشة سبل تعزيز الاستثمار بالمغرب.
وأكد المصدر ذاته أن رؤساء الفرق البرلمانية توافقوا مع الحكومة على هذا الموضوع، الذي سيناقش الإثنين 30 يناير ضمن آخر جلسة شهرية في الدورة الخريفية، بالنظر إلى أهميته الخاصة بعد المصادقة على ميثاق الاستثمار.
مصدر برلماني قال إن الحكومة تتحدث في برنامجها عن التشغيل وتوفير مناصب الشغل، وهو ما لن يتأتى إلا عن طريق الاستثمار، لذلك كان لا بد من توضيح تفاصيل السياسة التي ستتبعها بعد المصادقة على ميثاق الاستثمار، والآليات التي سيتم خلقها في ما يخص سياسة التشغيل، منبها إلى أن آلية التوظيف محدودة بعدد مناصب الإدارات العمومية التي لا تتعدى 30 ألفا، بينما التشغيل ورش كبير يحتاج إلى تشجيع الاستثمار وتمكين المستثمرين من خلق مناصب الشغل.
كما تأتي هذه الجلسة بعد حلول المغرب في المرتبة الثالثة في جلب الاستثمارات الخارجية، بعد قطر والهند، وفق آخر تقرير عن الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023.
وقال المصدر ذاته: “يجب على الحكومة أن توضح السياسات والخطط التي ستتبعها من أجل فتح باب الاستثمار”، مضيفا أن تحقيق المغرب لهذه المرتبة “جاء بفضل الإجراءات والسياسات المتبعة في إطار الشفافية وإصلاح القضاء التي جعلت المستثمرين يثقون في المملكة، بالإضافة إلى الدور الذي قام به المنتخب المغربي خلال بطولة كأس العالم في قطر من حيث التعريف بالبلد”.
ودخلت مقتضيات القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية رقم 7151، ليعوض القانون السابق الذي جرى اعتماده قبل 26 سنة.
ويهدف الميثاق الجديد إلى تحقيق أهداف رئيسية، هي: إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل.
كما يسعى الميثاق إلى تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.
ويضم الميثاق الجديد أنظمة لمنح الدعم المالي للاستثمار الخاص بهدف رفع حصته من الثلث حاليا إلى الثلثين في أفق سنة 2035، للمساهمة في النمو الاقتصادي.