أرجعت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أسباب ارتفاع سعر الحليب إلى ارتفاع أسعار الغازوال التي تنعكس على كلفة التوزيع، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة أعلاف المواشي في الأسواق الدولية بالنسبة للمواد الأساسية لصناعتها كالذرة التي ارتفع سعرها ب 32 بالمائة والذي ساهم في ارتفاع أسعار الأعلاف بالأسواق الوطنية وأدى إلى نقص عدد رؤوس الأبقار لدى المربين.
كما ارتفعت أسعار استيراد مواد الحليب خاصة مادة الحليب المجفف، التي تدخل في صناعة الحليب المعقم وحليب الأطفال، حيث انتقل سعره بين سنة 2021
و2022 من 25.8 الى 37.8 درهم (أي بنسبة 46 بالمئة) للكيلوغرام الواحد عند الاستيراد.
وذكرت في معرض جوابها على سؤال كتابي في مجلس النواب، ببعض التدابير التي قامت بها الحكومة للحد من تداعيات هذه العوامل على أسعار الحليب، ومنها تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على واردات الحليب المجفف.
وأيضا خفض الرسوم الجمركية على عدد من رؤوس الأبقار الممكن استيرادها وتوجيهها للذبح من أجل حماية الأبقار الحلوب و تزويد السوق من اللحوم الحمراء.
بالإضافة إلى محاربة المسالك غير المنظمة لبيع الحليب و توجيه الإنتاج الوطني لصناعة الحليب من أجل التقليص من الخصاص في هذه المادة.
ووجهت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول ارتفاع أسعار مادة الحليب.
وأوضحت بأن ثمن الحليب المعقم من حجم نصف لتر ارتفع إلى 6 دراهم، بعدما كان سعره محددا في 5 دراهم، فيما بلغ سعر اللتر منه من 9 إلى 11 درهما.
كما ارتفعت أسعار الزبدة بدورها من 60 إلى 100 درهم في سوق الجملة، وعرف نوع من الياغورت الذي يستهلكه الأطفال الرضع على وجه الخصوص زيادة قدرها 50 سنتيما ليصل سعره إلى 3 دراهم.
وساءلت البرلمانية الحكومة، عن التدابير التي ستتخذها للتحكم في أسعار الحليب المعقم ومشتقاته وإعادتها إلى أسعارها السابقة.