وبحسب تفاصيل القرار، الذي نقلته صحيفة أوكديارو الإسبانية، خلا تقرير مركز المخابرات الوطني الإسباني (CNI) من أي دليل على اتهام المغرب بالتجسس على هاتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وقالت وكالة Okdiario إن مركز المخابرات الوطنية لم يتمكن من العثور على أي دليل يربط المغرب بقضية التجسس التي أعلنتها الحكومة رسميًا من خلال الوصول إلى 3 غيغابايت من المعلومات من هاتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وكذلك هواتف أعضاء في الحكومة الإسبانية، منهم وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن البرلمان الأوروبي يعتزم نشر التقرير الاستقصائي للجنة يوم الجمعة، مضيفة أن هناك “أملا ضئيلا في الحصول على إجابات” حول من قام بالاختراق، وما حدث للمعلومات المسربة.

ويتقدم الاتحاد الأوروبي في تحقيقه في استخدام برنامج التجسس Pegasus ضد رؤساء الحكومات، مثل بيدرو سانشيز، الذي استخرج منه البرنامج ما يقرب من 3 غيغابايت من المعلومات الخاصة في ماي 2021.

وأعلن بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، إعادة الهيكلة الشاملة لأجهزة مدريد الاستخباراتية بعد فضيحة التجسس على وزراء الحكومة الإيبيرية عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.

وتمت إقالة رئيسة المخابرات الإسبانية، باث إيستيبان، من طرف وزيرة الدفاع في حكومة بيدرو سانشيز، بسبب مزاعم التجسس على العديد من الشخصيات الوزارية الوازنة بالمملكة الإيبيرية.

وأورد بيدرو سانشيز، حسب قصاصة نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن “القرار يهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية التي من شأنها حماية الحقوق الفردية والجماعية للإسبان”.

وكشف رئيس الوزراء الإسباني “اعتماد قانون جديد للمعلومات السرية بغرض تجاوز التشريع الحالي القديم الذي يعود إلى 1968″، مشيرا إلى أهمية “إخضاع التعديلات الجديدة للمبادئ الديمقراطية والدستورية للمملكة”.

وتعرضت هواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس لعمليات تنصت “خارجية” و”مخالفة للقانون” بواسطة برمجية “بيغاسوس” الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت الحكومة في وقت سابق.