أكدت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، في تفاعلها مع القرار الأخير للبرلمان الأوروبي، أن “المغرب دولة ذات سيادة، ومستقلة بقراراتها ولا تتلقى أية أوامر من أي جهة خارجية ونحن لا ننتظر دروسا من أحد”.
وأضافت النائبة البرلمانية، في الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الإثنين، حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب، أن “المغرب يبقى حريصا على علاقاته الدولية المتميزة، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي، الذي منحه سابقاً صفة الوضع المتميز في الشراكة المغربية الأوروبية”.
هذه الشراكة، تؤكد نبيلة منيب “نريدها شراكة رابح ـ رابح، وليس علاقة تبعية واستعمار جديد”، مشددة على أن “المغرب لا ينتظر دروساً من أحد لضمان الحقوق والحريات في بلادنا”.
وذكرت منيب، أنه “حان الآوان لمناقشة قانون العفو العام، وتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل تحقيق كامل للحريات لخلق مناخ الثقة والانفراج وتقوية اللحمة الوطنية”.