أفاد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، بأن سنة 2022 عرفت تسجيل حوالي 20097 طلباً للحصول على الإذن بزواج القاصر، جرى رفض 6445 طلباً منها، بينما تمت الاستجابة لما مجموعه 13652طلباً.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2023، اليوم الإثنين بالرباط، أن الاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية وباقي الشركاء ساهمت في الحد من الهدر المدرسي من أجل الوقاية من زواج القاصر.
واسترسل، في هذا السياق، أنه جرى تقليص عدد الأذونات بزواج القاصرات حيث جرى التمكن منذ انطلاق هذه العملية سنة 2021 من إعادة عدد كبير من الفتيات المنقطعات عن الدراسة بدافع الزواج بلغ عددهن على المستوى الوطني نهاية سنة 2022 36383، وخلال سنة 2022 لوحدها 16383 فتاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للفتيان 48742 وخلال سنة 2022 بلغ العدد 29742.
وأشار المسؤول القضائي إلى أنه، إذا كان النص القانوني قد خول للقاضي إمكانية البت في الطلب المتعلق بالإذن الخاص بزواج القاصر إما بناء على خبرة طبية أو بحث اجتماعي، فإن النيابات العامة دأبت على تقديم ملتمسات تروم المطالبة بتفعيل الإجراءين المذكورين معاً حيث بلغ عدد هذه الملتمسات 7288 ملتمساً.
بالإضافة، يضيف الداكي، إلى ملتمساتها الرامية إلى رفض طلبات الإذن بزواج القاصر كلما اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك والتي بلغت ما مجموعه 16166 ملتمساً برفض الإذن بزواج القاصر.