كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا القرار في إطار المعلومات الصادرة عن مجموعة العمل المالي غافي والتعديلات المقررة خلال الاجتماع العام الأخير للمجموعة فيفبراير 2023 ضمن قائمة السلطات الموضوعة تحت المراقبة المشددة، أو المسماة بـ القائمة الرمادية.
وسبق أن قامت مجموعة العمل المالي “غافي” بشطب المغرب من القائمة الرمادية، عقب تنفيذ المملكة لخطة عملها المتفق بشأنها مع المجموعة.
من جانبه، قام المغرب، وبحسب المفوضية، بمعالجة أوجه القصور في منظومته لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال التدابير المتخذة قصد تنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي “غافي”، ولم يعد يمثل بالنسبة للنظام المالي الدولي، خطرا في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما توصلت المفوضية إلى أنه وباعتبار أن المغرب قد عزز فعالية نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتدارك الخصائص التقنية بكيفية تتيح الوفاء بالالتزام، الوارد ضمن خطة عمله، والذي يقتضي معالجة أوجه القصور الاستراتيجية المحددة من طرف “غافي”، فإن تقييم المفوضية للمعلومات المتاحة يقودها إلى استنتاج مفاده أن المغرب لم يعد يظهر أوجه قصور في منظومته، ولهذا يتعين حذفه من القائمة الرمادية.
ويشار الى ان مجموعة العمل المالي “غافي” قد أشادت بمظاهر التقدم النوعية المحرزة من طرف المغرب من حيث تحسين نظامه لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مسجلة أن المملكة كانت قد وضعت الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتخذة ضمن خطة عملها.