أوضح “محمد المهدي بنسعيد“، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 15.23 سيتم إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر يروم تجاوز الإشكالية المؤسساتية المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة، مبرزا أن الحكومة “تسهر منذ مجيئها على استمرارية المؤسسات”.
وأكد “بنسعيد” أثناء عرضه لمضامين مشروع القانون في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص، الذي يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، “يروم تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس”.
وحسب الوزير، أن مشروع القانون، يهم العمل على التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس مستلهم من مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية، “بشكل يعكس طموحات مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي يُشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية”.
وأشار وزير الشباب إلى أن اللجنة المؤقتة ستقوم، على الخصوص، بتقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، وتعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحفي وقطاع النشر، والتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني للصحافة الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل داخل الأجل المحدد.
وأفاد “بنسعيد“، أن الوزارة “حاولت، في إطار الممكن، لمدة سنة ونصف تقريب مختلف الآراء والأفكار، لكن ما يهم الآن هو المؤسسة التييجب أن تلعب دورها على الصعيدين الوطني والدولي”، معتبرا أن إحداث اللجنة المؤقتة “هو الحل الممكن لتجاوز إشكالية الفراغ القانوني”.
كما أكد ذات الوزير على مراجعة قوانين الصحافة والنشر “التي لعبت دورها في وقت معين”، مؤكدا أنه “حان وقت التقييم لأن هناك تحديات كثيرة وجديدة غير مرتبطة فقط بما يجري في الوطن ولكن خارجه أيضا (…) ولابد من إعلام قوي لمواجهة التحديات”.
وحث الوزير، على الدور المهم الذي يضطلع به الصحفيون، مشيرا إلى أن هناك نقاشا حول وضع دفتر تحملات لدعم قطاع الصحافة بشكل منظم وبمعايير مضبوطة، لتمكين المقاولات الصحفية من التأثير على الصعيد الدولي، بمختلف اللغات.
وتجدر الاشارة إلى أن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، حسب مشروع القانون، وعلاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته رئيسا، تتألف من نائب رئيس المجلس المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية المنتهية ولايته، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية المنتهية ولايته.