أظهرت نتائج دراسة حديثة أنجزها مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون حول وضعية الأسرة المغربية، أن نسبة مهمة من المغاربة الذين شملهم البحث، يؤيدون تعدد الزوجات.
وأبانت نتائج الدراسة، أن 79.9 في المائة من مجموعة تم استجوابها أظهرت تأييدها لبنود مدونة الأسرة فيما يتعلق بتعدد الزوجات، مقابل 16.1 في المائة فقط أبدت معارضة لاستمرار العمل بهذه المقتضيات، في حين أيدت النسبة الباقية استمراتر مؤسسة التعدد مع ضرورة اعتماد مبدأ التقييد في تطبيقها ومراعاة الحالات الاستثنائية، كحالات العقم والمرض وغيرها.
وأكدت الدراسة أن تفعيل مؤسسة التعدد تواجه قيودا موضوعية عدة، في مقدمتها حسب رأي المستوجبين، الأهلية المالية بنسبة تقارب 52.9 في المائة، يليها الأهلية الجسدية والنفسية بحوالي 8,3 في المائة، إضافة إلى توفر السكن بـ10.5 في المائة، ثم الأهلية الجسدية والنفسية بحوالي 8,3 في المائة.
وأشارت الدراسة الى بعض مظاهر التحايل على القانون للقيام بتعدد الزوجات بدون موجب شرعي، كتزوير شواهد العزوبة، وإبرام زيجات غير قانونية عبر تغيير عنوان السكن، أو الزواج بالفاتحة ثم إلحاق النسب بعد الحمل، مما يجعل مسألة إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للتهدد أمرا ملحا، وفق تعبير الدراسة.
وأوضحت النتائج أن بعض الدوافع التي تجعل بعض النساء يقبلن بمؤسسة التعدد، يأتي في مقدمتها التأخر في سن الزواج بنسبة 35.9 في المائة، ثم الهشاشة والحاجة بنسبة 26,2 في المائة، أما أكثر من 16.9 في المائة من العينة المستجوبة فقد أٍجعت دافع قبولها بالتعدد إلى الحب بين الطرفين، و14.5 في المائة فترجع السبب إلى عدم قدرة الشباب على تحمل أعباء بيت الزوجية.
ومن جانب الرجال “المعددون”، فكشفت الدراسة أن نسبة 33.7 في المائة منهم برروا إقدامهم على التعدد بتوفرهم على القدرات المالية الكافية لإعالة أكثر من أسرة، أما 28.4 منهم فأرجعوا ذلك إلى الرغبة في الحصول على الأبناء، ثم الرغبة في تحقيق الرجولة بنسبة 15.8 في المائة، إضافة إلى الحب بين الطرفين بـ15 في المائة.