صادق المجلس الحكومي اليوم، على مشروع قانون خلال اجتماعه الأسبوعي، يتم بموجبه إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب ما جاء في بيان صحافي ل”مصطفى بايتاس”، الناطق الرسمي باسم الحكومة، “يندرج هذا المشروع في إطار إصلاح المنظومة الصحية تجسيدا للإرادة الملكية”، وقال في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع، أن المشروع يرمي إلى “إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة التي ستساهم، على غرار المؤسسات المماثلة التي تقدم خدمات للمواطنات والمواطنين منذ ما يقارب 30 سنة، في تدعيم المنظومة الصحية الوطنية من خلال النهوض بالعلاجات، وتطوير التعليم العالي والتكوين وكذا البحث والابتكار”.
ويرتقب من المؤسسة أن “تساهم في تنويع العرض الصحي عبر التراب الوطني، من خلال تقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة في مختلف التخصصات الطبية وتيسير سبل العلاج والاستشفاء لفائدة المواطنين كيفما كان نوع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاضعين له”.
كما ينتظر أيضا “إحداث وتطوير البنيات الصحية، من ضمنها المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالرباط والمركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالداخلة، وذلك مساهمة من هذه المؤسسة في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وفق أفضل المعايير”. ويتضمن المشروع مجموعة من الأحكام، تحدد كيفية تدبير وإدارة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، حيث ستخضع هذه المؤسسة لقواعد الحكامة التي تسري على مؤسسات مماثلة في ما يتعلق بإدارتها وتدبيرها الإداري والمالي.