عاينت مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربي، التي تقوم حاليا بزيارة للمملكة، التجربة المغربية في مجال رقمنة العمل البرلماني وذلك خلال اجتماعين عقدتهما أمس الاثنين واليوم الثلاثاء بمقر البرلمان المغربي.
وتم تقديم خلال هذين الاجتماعين عرضين حول التجربة المغربية، من خلال مجلسي النواب والمستشارين، وتطرق العرض الأول الذي قدمه مدير التواصل والأنظمة المعلوماتية بمجلس النواب، “عزيز المحب”، إلى أهم الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى رقمنة عمل المجلس في مختلف مراحله ومستوياته، والآفاق والتحديات المستقبلية المتعلقة بالرقمنة، لاسيما ما يخص الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وأوضح “عزيز” أن البنية التحتية المعلوماتية لمجلس النواب عرفت تطورا مهما منذ بلورة استراتيجية البرلمان الإلكتروني في 2014، حيث تم إنجاز مركز للبيانات يستجيب لأحدث المعايير الدولية.
كما تم في إطار رقمنة العمل البرلماني،
وأضاف “المحب”، وضع نظام لأول مرة في المغرب للاستنساخ الآلي لمحاضر الجلسات العمومية واجتماعات اللجان النيابية، يتيح الحصول على محضر الجلسة العمومية ساعات قليلة بعد انتهائها، فضلا عن القيام برقمنة كل ما يتعلق بالأسئلة الشفهية والكتابية، وتعهدات الحكومة، والدراسة والتصويت على النصوص التشريعية، وتبادل المعطيات مع الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، وتدبير اجتماعات المكتب واللجان وباقي الهيئات.
وأشار المسؤول عن التواصل والأنظمة المعلوماتية إلى رقمنة التدبير المالي للمجلس وتدبير الموارد البشرية وشؤون النواب والموارد المادية، وتدبير الصحافة المعتمدة بالبرلمان والزوار، فضلا عن استعمال التوقيع الإلكتروني والتبادل الإلكتروني مع الخزينة العامة للمملكة.
وأفاد بأنه تمت رقمنة ما يزيد عن 4 ملايين صفحة من الأرشيف الورقي لمجلس النواب منذ بداية التجربة البرلمانية للمغرب وإتاحته في الشبكة الداخلية، والتدبير الإلكتروني للوثائق وأرشفتها، لافتا في هذا السياق إلى أن المجلس أصبح يتوفر على مقر جديد لحفظ الأرشيف يستجيب للمعايير الدولية.
وحول الأثر الإيجابي لرقمنة أنشطة مجلس النواب على البيئة، لفت المحب إلى أنه تم الحد من استعمال الورق في طباعة تقارير اللجان النيابية ومشاريع ومقترحات القوانين بحوالي 90 في المائة، حيث توزع أقل من 50 نسخة ورقية من هذه الوثائق.
من جهة أخرى، سلط المسؤول الضوء على البوابة الإلكترونية الموحدة لمجلسي النواب والمستشارين، والتي أسهمت في تسهيل التواصل بين البرلمان والمواطنين، وتوفير خدمات تفاعلية من قبيل فتح المجال لتعليقات المواطنين على مقترحات ومشاريع القوانين، وتوفير خدمات عن بعد لتلقي طلبات الزيارات، وطلبات الاستفادة من مكتبة المجلس، وطلبات اعتماد الصحفيين، وطلب التدريب، وغيرها من الخدمات التفاعلية، مشيرا إلى أن هذا الموقع الإلكتروني يتوفر بخمس لغات هي العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، أكد المحب أن المجلس يتطلع إلى مواصلة الأوراش المرتبطة بالتحول الرقمي والبرلمان المنفتح والمعطيات المفتوحة، واستغلال الإمكانيات المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والرفع من القدرات والتكوين المستمر، والعمل على تعزيز الأمن السيبراني.
وفي عرض مماثل تم التأكيد على أهمية ومكانة التحول الرقمي في مجال اختصاصات مجلس المستشارين، حيث أبرز العرض استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتتبع مختلف مسارات التشريع ومقترحات القوانين، إضافة إلى توثيق محاضر اللجان الدائمة وحفظ الأرشيف التشريعي.
ويتم استعمال تطبيق خاص للتدبير الالكتروني للأسئلة الشفهية والكتابية يمكن الولوج إليه من أي مكان، ويتيح استقبال أجوبة الوزراء بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والقيام بإحصائيات، والنقل المباشر لجلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية والجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة عبر بوابة المجلس وقنواته على الفايسبوك ويوتوب، إضافة إلى ميزات وخيارات أخرى.
كما لفت العرض الذي يخص الأوراق الكبرى، إلى إجراء إعادة هيكلة للبنية المعلوماتية التحتية وتسريع التحول الرقمي لمجلس المستشارين، إعادة النظر في شبكة المعلوميات الخاصة بالمجلس، وتجديد موقعه الالكتروني الذي بلغ مراحله النهائية، وتنزيل مشروع التحول الرقمي والبرلمان الالكتروني، وتعزيز الأمن المعلوماتي تماشيا مع القانون رقم 20.05 المتعلق بالأمن السيبرياني، ووضع الأرشيف الالكتروني لحفظ ذاكرة المجلس.
وأكد عادل بن عبد الرحمن العسومي،رئيس البرلمان العربي في تصريح له، عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن استضافة لاجتماعات مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، يؤكد الإرادة على مواكبة العمل التكنولوجي العربي وتبادل التجارب العربية الناجحة في هذا المجال، مشيدا بتجربة المملكة “الرائدة والمتطورة على مستوى العلوم والتكنولوجيا بمجلسي النواب والمستشارين”.
وأبرز أن المجموعة تروم أيضا تمكين المواطن العربي من الولوج إلى التكنولوجيات والعلوم دون تمييز وفي تكافؤ للفرص بين الجميع، معتبرا أن دور هذه المجموعة مفصلي، خاصة في العمل البرلماني، من أجل تقديم المشورة والرأي بالنسبة للقضايا العلمية والتكنولوجية التي يفتقدها البرلمانيون في بعض الأحيان.
وتقوم مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربي، بزيارة للمغرب ما بين 22 و 26 ماي الجاري ستعقد خلالها لقاءات مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وكذا مع عدد من الوزراء والمسؤولين، فضلا عن القيام بزيارة لمدينة طنجة للوقوف عن كثب على البنية التحتية المينائية والصناعية المتطورة التي تتوفر عليها هذه الحاضرة خاصة ميناء طنجة المتوسط ومصنع صناعة السيارات.
ويشار إلى أن مجموعة العمل هاته، تضم علاوة على المغرب، كلا من الأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين واليمن وليبيا والعراق ومصر.