رفعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف في الدار البيضاء، اليوم، محاكمة حسن التازي، طبيب التجميل الشهير، لإشعار آخر، رفقة زوجته وشقيقه وباقي المتابعين بتهم ثقيلة أبرزها الاتجار في البشر.
وقد تأجلت المحاكمة لمرة اخرى إلى 6 يوليوز المقبل.
والتمست هيئة دفاع طبيب التجميل بتأخير الملف إلى مدة زمنية “معقولة”، بغية الإطلاع على وثائق جرى ضمها في الملف مؤخرا. وهذه الوثائق كان الدفاع طالب بها، معتبرا إياها بكونها “هامة وسرية”.
وحث المحامي محمد السناوي، عضو هيئة الدفاع، على ضرورة إحضار المطالب بالحق المدني، الذي غاب عن هذه الجلسة رغم استدعاءه من طرف المحكمة في الجلسات السابقة، متسائلا عن أسباب غيابه، وما إذا كا هذا الشخص “شبحا”، وما إذا كان قد تضرر فعلا من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى مؤازره.
في هذه الأثناء، كان التازي وباقي المتهمين متواجدون داخل غرفة زجاجية مخصصة لاحتجاز المتهمين داخل قاعة الجلسات. وضع أثار غضب هيئة دفاعه، وانبرت محاميته فاطمة الزهراء الإبراهيمي،مطالبة بتحقيق شروط المحاكمة العادلة بامتثال المتهمين أمام هيئة الحكم حضوريا وليس في غرفة زجاجية. مشيرة إلى عدم وجود نص قانوني ينص بوضع المتهمين داخل قاعة زجاجية وسط قاعة المحاكمة.
تبعا لذلك، سمحت المحكمة للمتهمين بحضور جلسة محاكمتهم خارج الغرفة الزجاجية المذكورة، حيث بدا متعبا رغم أناقته، كما أن الشيب غطى رأسه، جالسا على كرسي الاتهام قبالة القاضي، بينما شرعت هيئة دفاعه مجددا بتقديم مرافعات عن السراح المؤقت لا سيما وأنه ظل معتقلا رفقة زوجته وشقيقه طيلة 14 شهرا.
من جهتها، اعتبرت محاميته الإبراهيمي، أن اعتقال موكلها بشكل احتياطي طيلة هذه المدة، يبقى “استثنائيا”، وقالت إنه لا يمكن الحديث عن الاعتقال الاحتياطي في حالة التازي وزوجته، لاسيما بعد اعتقالهم لأزيد من سنة، وهذه لوحدها عقوبة حبسية وليس اعتقالا على سبيل الاحتياط.
كما اشارت إلى إصابة التازي سابقا بمرض “الحكة” داخل سجنه، وأضافت، ” أصبحت أتفادى زيارته في السجن، لقد أرهقني نفسيا، بسؤاله المتواصل، “علاش أنا معتقل؟” ثم تضيف: “أجيبه بعباراة واحدة لا أعرف سبب اعتقالك”.
الوضع مشابه بالنسبة لزوجته منية بنشقرون التي بدت شاردة الذهن داخل المحكمة،
ايضا لفتت المحامية الانتباه الى أن الوضع مشابه بالنسبة لزوجة التازي، “منية بنشقرون” التي بدت شاردة الذهن داخل المحكمة، اذ تسألت بشكل متواصل عن “معنى الاتجار بالبشر”، وقالت المحامية إنها حاولت تفسير معنى الاتجار بالبشر من الناحية القانونية، غير أن منية تعلق “إذن أشنو أنا درت”.
وقدم المحامي “امبارك المسكيني”، تفسيرات أخرى لتهمة الاتجار بالبشر، قائلا إن ابن التازي البالغ 15 عاما يسأل عن تهمة والدته، ويربط بينها وبين بيع اضعء المرضى.
ويضيف المحامي موضحا: “عند سماعنا عن الاتجار بالبشر ، يتبادر إلى أذهاننا، إذا كانت زوجة التازي، تبيع كلى او أعضاء البشر، وهذا ليس صحيحا أبدا، وبالتالي هذا الاتهام الموجه إليها غير سليما أبدا”
المتهم عبد الرزاق التازي، وهو شقيق المتهم الرئيسي، استند دفاعه إلى كونه شيخا يترواح عمره 75سنة، حيث “إنه يتمنى عيش بقية عمره بمعية أسرته وأبناءه”. محاميه قال إن موكله يشدد على أنه “لا اعتقد أن العمر سيسعفني في قضاءه داخل السجن.. أشعر أن وفاتي قريبة”.
تجدر الاشارة الى ان النيابة العامة جددت رفضها منح السراح المؤقت، وقال إن أوامر إيداع المتهمين السجن تمت عن طريق قاضي التحقيق الذي خول له المشرع هذه المهمة، وهو نفسه المشرع الذي نص على شروط الاعتقال. مققلا من شأن دفوعات الدفاع حول سن المتهم الثالث، أو استمرار المصحة في عملها بشرط الإفراج عن زوجة المتهم.