قام المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجموعة من السياسات والاستراتيجيات من أجل تحديث نظام الحماية الاجتماعية الذي يعتمد، بناء على آلية مبتكرة ومبدعة، على قاعدة تتكون من سجلين: السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
ويرمي السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، المصممان لضمان الولوج السهل إلى برامج الدعم الاجتماعي وتعزيز فعاليتها، إلى تسهيل تحديد واستهداف المستفيدين، ويشكلان الأرضية التكنولوجية التي لا محيد عنها من أجل تنفيذ نظام للحماية الاجتماعية فعال وشامل.
ويُقدم السجل الوطني للسكان كمنصة رقمية تروم تبسيط الإجراءات المتعلقة ببرامج وخدمات الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى التحقق الآني من صدقية البيانات بفضل المعرف الرقمي المدني والاجتماعي، وهو رقم فريد مخصص لكل شخص مسجل.
ويتمتع أي مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب بإمكانية التسجيل مجانا في السجل الوطني للسكان من خلال اللجوء إلى “مركز خدمات المواطنين” الذي يتبع محل
أما بالنسبة للسجل الاجتماعي الموحد فيمثل منصة رقمية مخصصة لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي. هذا السجل الرقمي مفتوح في وجه جميع المواطنين وكذلك الأجانب المقيمين في التراب الوطني المسجلين في السجل الوطني للسكان. هذا السجل الرقمي هو مرحلة إلزامية حتى يكون الشخص مؤهلا للاستفادة من هذه البرامج.
ويمكن تسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد عبر الإنترنت بواسطة رب الأسرة على البوابة www.rsu.ma.
بعد التحقق من البيانات مع عدد من الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، يتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، وهو قيمة رقمية تعكس وضعها الخاص، بواسطة النظام. ويمكن الولوج إلى هذا المؤشر عبر حساب الأسرة على بوابة www.rsu.maفي غضون يوم إلى 3 أيام.
وسُجل تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد وانتشارهما في جميع جهات المملكة معدل إنجاز متقدم للغاية، حيث تتم عملية التسجيل في ظروف جيدة وبفضل التعبئة القوية لمختلف الأطراف المعنية على المستويين المركزي والإقليمي.