بناء على تعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إجراء أبحاث قضائية بخصوص الاختلالات المالية الخطيرة التي رصدها تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، حول تدبير مجلس جماعة «ملعب» بدائرة تنجداد بإقليم الراشيدية، في عهد رئيسها السابق، النائب البرلماني، المهدي العالوي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
وأفادت المصادر بأنه تمت إحالة شكاية، بشأن الاختلالات المسجلة، على أنظار النيابة العامة، وذلك بناء على مقرر اتخذه المجلس الجماعي بالإجماع في دورة استثنائية عقدها بتاريخ 29 دجنبر 2021، تم من خلاله عرض مضامين تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، بشأن تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة «ملعب» برسم سنوات 2017 و2018 و2019، وطالب أعضاء المجلس بتفعيل مسطرة المتابعة القضائية في حق كل من ثبت تورطه في نهب المال العام.
وفي ما يتعلق بتدبير المداخيل، رصد تقرير المفتشية مجموعة من الخروقات، من بينها تحديد مبلغ الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على استخراج مواد المقالع من طرف اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية بمبادرة منها وذلك دون توفرهم على الصفة القانونية لذلك، وعدم تطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية في حق الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات الذين لم يدلوا بإقراراتهم السنوية ولم يؤدوا مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وشسيع المداخيل في الأجل القانوني، بالإضافة إلى عدم تصريح الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات بالمداخيل نفسها المحققة عن كل ربع سنة دون تطبيق الجماعة للمسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الرسوم المصرح بها وذلك رغم ضعف المداخيل المصرح بها.
اختلالات مالية تجر برلمانيا للتحقيق
اترك تعليق