شكلت إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة محور النقاش خلال ورشة نُظمت، أمس الخميس بالرباط، حول تدبير الإجهاد المائي واستخدام الموارد المائية غير التقليدية.
وتوخت هذه الورشة، التي نظمها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشراكة مع المعهد المتوسطي للماء، تقديم التجارب الناجحة في مجال تثمين المياه العادمة على المستوى المتوسطي، ولاسيما تجارب كل من إسبانيا والمغرب وتونس، والخروج بعدد من التوصيات المتعلقة بتدبير هذه المادة الحيوية بشكل أفضل.
وبهذه المناسبة، قدم مدير العلاقات الدولية في شركة “إعبار” المكلفة بتدبير قطاع الماء في برشلونة، ريكارد فريغولا، التجربة الإسبانية في هذا المجال، مستحضرًا، في هذا السياق، نموذج برشلونة في مجال تدبير قطاع الماء وتوجهه نحو تحلية مياه البحر.
من جهته، قال رئيس قسم الإدارة المركزية بالمكتب الوطني للتطهير بتونس، كمال فاضل، إن بلاده تتوفر على 125 محطة للمعالجة، من بينها 115 محطة حضرية و 9 قروية وواحدة صناعية، مبرزًا أن حجم المياه المعالجة يبلغ 291 مليون متر مكعب في السنة: 43 بالمائة منها في تونس الكبرى، و 19 بالمائة في الشمال، و 22 بالمائة في الوسط و 16 بالمائة في الجنوب.
كما سلط السيد فاضل الضوء على مسألة عدم استقرار جودة المياه المعالجة في بعض محطات المعالجة، لا سيما بسبب تقادم المنشآت وتصريف المياه الصناعية الخام في شبكات التطهير. وأشار إلى أن تونس تعمل على تنفيذ العديد من برامج التطهير السائل، لاسيما تلك المتعلقة بتوسيع وإعادة تأهيل محطات الضخ والتطهير، وبرنامج إزالة التلوث من المتوسط “ضىPOLMىض”، ومشروع تحسين بيئة الجماعات الصغيرة وبرنامج التطهير السائل للمناطق القروية.
من جانبها، سلطت رئيسة قسم التراث والتطهير السائل بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، جميلة بهيج، الضوء على المقاربة التي تعتمدها المملكة في مجال تدبير الموارد المائية، مبرزة، في هذا الإطار، أن المغرب أولى اهتماما كبيرًا بمعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة منذ ثمانينيات القرن الماضي من خلال إحداث المجلس الأعلى للماء والمناخ استنادًا إلى القانون المتعلق بالماء، ووضع البرنامج الوطني للتطهير السائل سنة 2005، والبرنامج الوطني لإعادة استخدام المياه العادمة في 2016. وأشارت أيضًا إلى مراجعة القانون رقم 10.95 ، وإصدار القانون رقم 15ء36 ، ووضع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020ء2027).
من جهته، أوضح عبد الصمد الشطابي، مدير مشروع في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أن “برنامج الماء” الذي وضعه المكتب يشمل تطوير قدرات جديدة لإنتاج ونقل المياه غير التقليدية من أجل تلبية 100 في المائة من احتياجات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من الماء في أفق 2024 وكذلك احتياجات المناطق الحضرية والفلاحية المجاورة للمواقع الصناعية.وأبرز أن استراتيجية الماء لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تهدف إلى “ترشيد استخدام الماء في جميع مراحل سلسلة القيمة، وتعبئة الموارد غير التقليدية، والابتكار والبحث والتطوير”.
ويتوفر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مختبر مركزي لتحليل الماء الصالح للشرب والمياه العادمة وأكثر من 131 مختبر غير مركزي. ويتوفر أيضًا على أكثر من 325 مستخدمًا وأكثر من 8.600 نقطة مراقبة لضمان الحفاظ على الأمن الصحي وتوفير الماء الصالح للشرب.
فردوس الحيولي.. صحفية متدربة