تعتزم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتخاذ إجراءات قانونية ضد طبيبة أسنان سابقة في المندوبية، عزلت في دجنبر 2015، بسبب اتهامها بالتشهير والقذف ضد مسؤولي المندوبية.
وجاء في بيان صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه “ردًا على ادعاءات الطبيبة السابقة في المندوبية العامة، والتي ظهرت في فيديو نشرته قناة على اليوتيوب، تؤكد المندوبية العامة أن قضية المعنية بالأمر تمت معالجتها بمراعاة الإجراءات القانونية المعمول بها وبالامتثال التام للقانون”.
وأوضحت المندوبية العامة في البيان أن “عقوبة العزل التي تم فرضها على المعنية بالأمر صدرت بناءً على اقتراح المجلس التأديبي في 29 دجنبر 2015، بعد ارتكابها مخالفات إدارية تتمثل في التشهير برؤسائها المباشرين وتقديم معلومات إدارية غير صحيحة، والإساءة لسمعة القطاع والمؤسسات السجنية عمومًا، وتقديم تصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام دون إذن مسبق من الإدارة المركزية. وقد وفرت جميع الضمانات القانونية للمعنية بالأمر، بما في ذلك محامٍ للدفاع عنها”.
وأضاف البيان أن “المعنية بالأمر تقدمت بطلب لإلغاء قرار العزل وقدمت استئنافاتها في مختلف مراحل التقاضي، بما في ذلك مرحلة النقض، وصدر حكم نهائي في 11 فبراير 2019 يرفض طلبها، على خلاف ما يشاع بخصوص عدم صدور أي حكم في هذا الصدد”.
وأكدت المندوبية العامة أنها “تلتزم التزاما كاملا بالقوانين المعمول بها وتنفيذ الأحكام القضائية، ونظرًا لخطورة التشهير والقذف التي قامت بها المعنية بالأمر ضد مسؤولي المندوبية العامة، وتصريحاتها الكاذبة بشأن قضيتها، وذلك في تواطؤ تام مع أهداف القناة التي نشرت الفيديو والتي تشتبه في تواطؤها مع جهات خارجية، وتهدف من خلال اتهاماتها التشهيرية إلى إساءة سمعة المؤسسات في المملكة وتعزيز أجندة هذه الجهات، فإن المندوبية العامة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المعنية بالأمر أمام القضاء”.
فردوس الحيولي.. صحفية متدربة