أصدر الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة في المغرب منشورًا يحدد إجراءات جديدة للحماية الخاصة للأفراد فيما يتعلق بالتصوير. وينص المنشور على عدم التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أي معلومات أو أقوال بشكل خاطئ أو سري دون موافقة أصحابها. ويشترط المنشور استخدام وسائل التصوير الفوتوغرافية والهواتف والحواسب في مكان خاص يشمل المكان الذي لا يمكن الوصول إليه بدون موافقة مسبقة. ويُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 50,000 درهم في حالة توزيع أقوال كاذبة أو معلومات غير صحيحة. ويأتي هذا الإجراء في سياق تفعيل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ويُعتبر تطورًا يحمي المبلغين عن الجرائم ويحافظ على حقوق الأفراد في الحياة الخاصة.
فردوس الحيولي