مع تــوقف الـتمـدرس

مقدمة لا بد منها: (يأتي هذا المقال ارتباطا بمقال سابق لي نشر على مجموعة من الجرائد الورقية والإلكترونية تحت عنوان “المدرســــة العموميــــة الدخول المدرسي 23/24 القــادم مجهــول” وذلك لما تعرفه المدرسة العمومية من إضرابات متتالية في ظل تعنت الوزارة وتشبث المدرسات والمدرسين بمطالبهم في مقابل ضياع حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس وغياب أو تغييب من يدافع عن هذا الحق “جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامـيذ”).

لقد شكلت النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة عن الوزارة المعنية إطار تفعيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين إقرارا بالدور الفاعل لجمعيات الآباء في الإصلاح باعتبار تواجدها جمعية مستقلة داخل المؤسسات التعليمية، لذا تجسد حضورها في عدة آليات لها دور في تدبير المنظومة التربوية من خلال تمثيليتها بالمجلس الإداري للأكاديمية وفي مجالس المؤسسة و مجلس التدبير و المجلس التربوي ومجالس الأقسام، وقد عملت جمعيات الآباء المشكلة في هذه المرحلة على الحفاظ على المؤسسة التعليمية المغربية ومساعدتها على القيام بوظائفها التربوية من خلال المساهمة في تحسين فضاءاتها وتأهيلها فصبغتها التربوية والاجتماعية جعل وجودها ضروريا ونافعا لما يمكن أن تحققه من أهداف وعلى رأسها الدفاع عن حقوق التلميذات و التلاميذ في التمدرس مما دفع وزارة التربية الوطنية إلى إصدار مذكرات وزارية في مرحلة لاحقة تؤسس للعلاقة بين المؤسسات التعليمية وجمعيات الآباء.

الأهداف: تهدف جمعيات آباء وأمهات وأولياء والتلامـيذ إلى تحسيس آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وكذا تلاميذ المؤسسة والفاعلين بها عبر خلق الوعي لديهم بمشاكل المؤسسة والتلاميذ فقبل إذكاء روح التكافل الاجتماعي والتعاون عبر إحياء الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والتربوية وإقامة أوراش النظافة والبستنة والتجميل المفروض والواجب عليها دراسة مشاكل المؤسسة التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على التلاميذ وعلى رأسها التوقف الدراسي لأي سبب من الأسباب واقتراح البدائل عبر تفعيل التواصل بين المؤسسة وأباء وأمهات وأولياء التلاميذ.

الإكراهات: غير أن مثل هذا الهدف الأساسي بالخصوص تعترضه إكراهات في تنفيذه وهي إكراهات عديدة ومتنوعة والمتعلقة أساسا مشكلة ضعف تكوين مسيري مكاتب الجمعيات وطبيعة عقليات بعض الأطراف إذ رغم أن المشرع منح صلاحيات قوية ومسؤولية مهمة لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ نجد أن بعض مدراء المؤسسات التعليمية أو المسؤولين بها يمارسون الوصاية على تلك الجمعيات التعليمية فأصبحوا هم من يقترحون من يكون بالجمعية والتي يتم إعلان جمعها العام الاستثنائي أو العادي بطريقة (حسي مسي) ودون حتى إخبار الآباء والأمهات والأولياء بذلك، بل الخطير في الأمر أنهم ينشرون وسط أباء وأولياء التلاميذ أن جمعيتهم غير معنية بالشأن التربوي الدراسي بل الاقتصار على تزيين قاعات الأساتذة وأقفال الأقسام والإدارة ووو وهو تغييب مقصود لدور تلك الجمعيات في تقديم الاقتراحات والحلول للدعم التربوي والاجتماعي اللازمين والقضاء على كل أشكال التوقف والانقطاع والهدر المدرسي عبر وضع خطط وبرامج عملية لمساعدة الأسر على مراقبة السير العادي للدراسة وتدبير سلوكيات بناتهم وأبنائهم مع ظاهرة توقف التمدرس المتكرر.

خاتمة:
بكل أسف تشير عدد من الدراسات الوطنية إلى وجود ركود في عمل هذه الجمعيات وعدم قيامها بالدور المنوط بها خاصة مع توقف التمدرس كما أن هناك تقارير أخرى تكشف ضعف الانخراط في هذه الجمعيات بحيث لا تحضر أغلب الأسر في الجموع العامة للجمعيات ولا تشارك في أنشطتها الشيء الذي يترتب عليه أن بعض رؤساء هذه الجمعيات(المنتخبين) لا يعرفون الدور المنوط بهم والمسؤولية الملقاة على عاتقهم ليبقى أغلبهم تحت وصاية بعض المدراء هذا مع العلم أن مجموعة من المذكرات الوزارية تحث على احترام وتفعيل دور هذه الجمعيات داخل المؤسسات التعليمية لما لها من دور موازي في النهوض والمساهمة في الارتقاء بالنموذج التربوي الدراسي، ولكن بعض اللوبيات جعلوا من هذه الجمعيات البقرة الحلوب ودون أدنى محاسبة من الجهات المسؤولة التي من المفروض عليها التدخل وفتح تحقيق مع مثل هذه الجمعيات التي زاغت عن دورها التربوي واصبحت تنهب جيوب الآباء والأولياء في كل دخول مدرسي دون نتائج تذكر أو حسابات موثقة أو حتى أن تكون لهم تمثيلية داخل المؤسسة، كان هذا البعض من الكل.

عبد الإله شفيشو / فاس